يمكن التبديل والتحويل بل ذلك بحسب ظاهره فلا ينافيه النسخ لاختلاف الأحوال والأزمان، بل قد يقال : هذا النسخ والتبديل دال على اقتضاء النهي الدوام، هذا كله في النهي المطلق.
وقولنا : «لا المقيد إشارة إلى المسألة الثانية: وهي أن النهي يكون مطلقاً كما عرفت، ومقيداً بشرط أو صفة، ونحو ذلك، فإذا قيد لم يقتض الدوام، نحو: لا تُكرم زيداً إن كان جاهلاً ، ولا تُهن العالم، واختلف العلماء أيضاً هنا، فمال جماعة كأبي عبد الله (۱) البصري والمهدي في «المعيار» إلى هذا، وذهب الجمهور إلى أن المقيد يفيد الدوام أيضاً إذ التقييد لا يُخْرِجُهُ عن مقتضى وضعه، وفي شرح «المعيار» (۲) للمهدي ما يقتضي أنه اختار هذا، فإنه قال: والأقرب عندي في المطلق، أنه يقتضي التأبيد من جهة اللغة، كما تقدم تحقيقه، وأما المقيد فالأقرب أن الشرط إذا تضمن معنى التعليم اقتضى معنى الدوام، نحو: لا تَدْخُل الحمامَ إن لم يكن معك مِثْزَر، فإنا نفهم أن العلة فيه هو كراهة کشف العورة، فيستمر ذلك مهما حصلت العلة وإن لم يفهم منه معنى التعليم نحو: لا تدخُل المسجد إن كان زيد في الدار، اعتمد على ما فهم من مقصد الشارط، فإن لم يفهم شيئاً فالظاهر الدوام كالمطلق، إذ تقديره : لا يكن منك إيجاد دخول المسجد وزيد في الدار، وهذا يقتضي عموم الأوقات، فكذلك ما في معناه، وهذا التفصيل عائد إلى تصحيح ما قاله الأكثر من أنه للدوام إلا لقرينة انتهى، والذي قاله الجمهور هو الأظهر لأن التقييد لا يخرجه عن الدوام، وأما المثالان(۳) المذكوران فإن النهي فيهما لا يقتضي الدوام، بل هو مقرون العلة التي عللت عليه :
بوجود
(1) أبو عبدالله البصري الحسين بن علي كان فاضلا فقيهاً متكلماً تفقه على مذهب أهل العراق توفي سنة
(۲) وعبارة الفواصل : وقد صرح المهدي في شرح المعيار بما يتضمن رجوعه إلى كلام الجمهور.. إلخ . (۳) وهما : لا تكرم زيداً إن كان جاهلاً ولا تهن العالم، قال الجلال رحمه الله تعالى: إنه لا نزاع بما علق على علة أنه يفيد التكرار والله سبحانه وتعالى أعلم.
۲۹۳
الكتاب — ص ٢٩٣