وهو ينافي كون الأمر للوجوب على ما هو المختار (۱) ، فالحق أنه إذا ثبت كون الأمر للوجوب ثبت أنه للفور، لا من حيثُ الوضع، بل لكونه من لوازمه، كما قيل في دلالته على المرة، لأن الوجوب يستلزم الذم بالترك كما يستلزم المدح بالفعل، ولا نُسَلِّمُ ارتفاع الذم مع التراخي، وإن لم يحصل ظن الموت كما يقضي بذلك استدلالهم بذم أهل اللسان مَنْ لم يمتثل أمر سيده، كذا أفاده بعض محققي المتأخرين وأقول : لا يخفى أنه قد يقال : الترك الملزوم للذم هو ترك العازم على أن لا يَفْعَلَ ما أُمِر به، وأما التارك لأن وقت الطلب لا يتعين، بل
مسافته
العمر، فإنه غير مذموم ، ولا هذا هو الترك المأخوذ في رسم الواجب فيتأمل. والحق أنه لا يخلو أمر عن القرينة الدالة على أحد الأمرين، مثل أمر الكافر أن يقول كلمة التوحيد وإلا ضُرب عنقه، فَورِيّ بلا ريب، وأمره بإقامة الصلاة، إن كان قبل دخول وقتها فهو أمر مقيد بدخوله، وإن كان بعدَه فَفَوره فعلها في آخر وقتها الموسع، ويجري مثله في الصوم والزكاة، فهذه كلها من الأمر المقيد وليس من محل النزاع، وكذلك الحج على المستطيع من المؤقت يجب عند دخول أول شهوره مُضيَّقٌ على من لم يَبْلُغ قضاء مناسكه إلا بسفره من أول يوم من شوال، موسع لمن يُدرِكُه، ولو في ثامن الحجة كالمكي، فيتضيق في الثامن أو التاسع إذ أول مناسكه له الوقوف بعد الإحرام، وهو يدركه في التاسع، وقس سائر الأوامر عليه. ولذا قلنا :
استدراكاً
لَكِنْ لَهُ قَرَائِنُ تُفِيدُ
من الأربعة المنفية، والمعنى: أن المختار في الأمر المطلق
(1) وتوضيح أن الأمراض المخوفة محصورة، وأكثر الناس يكون موتهم بغيرها، وبعضهم بالفجأة، وكذا موت من لم يبلغ سن الهرم أكثر ممن يبلغها، فيلزم من هذا ارتفاع الوجوب عن أكثر الأوامر، وقد تقرر أن الأمر للوجوب من دون نظر إلى الوقت الذي يتضيق فيه وهو ظن الموت كما قالوه كيف وقد استدل عليه بذم أهل اللسان العربي من لم يمتثل أمر سيده من العبيد ولو كان كما قالوه لما تحقق ذم إلا مع ذلك التقدير الذي أبدوه، ولا يكاد يتحقق معه لا في حالة نادرة كما عرفت فكلامهم متدافع إذ القول يكون الأمر للوجوب كما يقضي به الاستدلال مطلق عن ظن الموت اهـ «فواصل».
۲۸۲
الكتاب — ص ٢٨٢