أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٢٧١

لا يريد فيؤخر أخرى، فاستُعْمِلَ الكلام من غير تغيير شيء منه، سواء نقله إلى هذه الصورة تشبيهاً بتلك الصورة، وتسمى : الاستعارة التمثيلية. وقوله «والإفراد» أي : إنه يقع المجاز في المفرد، وتقدمت أمثلته، فالمراد من التركيب في عبارة النظم والإفراد المركب والمفرد فهما مصدران بمعنى اسم المفعول بقرينة قوله يدخل الإسناد فإن المجاز الإسنادي هو مجاز التركيب ومجاز الإسناد هو المسمى بالمجاز العقلي، وحقيقته إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير من قام به عند المتكلم، نحو أنبتَ الربيع البَقْل، وجرى النهر، ونحو ذلك مما يُعرف من علم البيان تفاصيله، ولما عقد الأصوليون مسألة معنوية بأنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز حُملَ على المجاز، أشار إليه الناظم بقوله (۱) : فما احْتَمَلَ الشِّرَكَةَ وَالْمَجَازَا فَبِالْمَجَازِ عِنْدَهُمْ قَدْ فَازَا كلمة «ما» شرطية، جوابها فبالمجاز، وذلك أنهم قالوا : إذا احتمل اللفظ الشركة والمجاز حمل على المجاز، ومثلوه بلفظ النكاح إذا علم كونه حقيقة في أحد معنييه كالعقد مثلا، واحتمل أنه حقيقة في الآخر وهو الوطء، فيكون مشتركاً أو لا فيكون مجازاً، فالحمل على المجاز ،أولى، فإن قلت: إن وجدت قرينة المجاز فلا يتصور حمله على الحقيقة، وألا توجد فلا يتوصر حمله على المجاز :قلت أجيب بأن المراد مع القرينة إلا أن الغرض أنه قد علم أن أحدهما حقيقة، وإنما التردد في المعنى الآخر: هل هو حقيقة فيكون مشتركاً، أو لا، فيكون مجازاً؟ وإنما تردد اللفظ لجواز أن القرينة قرينة تعيين المشترك لأحد أفراده، هكذا قيل، ولا يخلو عن تأمل. (۱) اعلم أن هذه الترجمة مترددة بين وهمين لا مخلص عن أحدهما لأن التردد إن كان في كل واحد من المدلولين هو حقيقة أو مجاز فقد تقدم أن المجاز خلاف الأصل في كل منهما، وإن كان التردد في أحدهما. وأما الآخر، فقد ثبت كونه حقيقة فيه، فإن استويا في السبق عند التجرد عن القرائن واتحاد اصطلاح المتكلم والسامع ، فأمارة الاشتراك، وإن سبق أحدهما فأمارة المجاز في المسبوق من نظام الفصول» للجلال. ۲۷۱
الكتاب — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.