الباب الرابع
حقيقة الكلام مع المجاز
بَابٌ حَوَى حَقِيقَةَ الْكَلَامِ مَعَ الْمَجَازِ فَاسْتَمِعْ نِظَامِي
الحقيقة فعلية من حَقَّ الشيءُ، بمعنى ،ثبت ومن قوله تعالى: ﴿وَلكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذَابِ على الكافِرِينَ) [الزمر: ٧١] وهي إما بمعنى الفاعل، أي الثابت فالتاء فيها للتأنيث أو بمعنى المثبت من حققت الشيء أحقه، بمعنى أثبته ، فالتاء فيها للنقل (۱) من الوصفية إلى الاسمية كالنطحية، ولذا لا يقال: بهيمة نطيحة، وقد نقلت إلى اللفظ الموضوع بالمعنى الاصطلاحي الذي يفيده
قولنا :
وعُرفَتْ بِالْكَلِمَةِ الْمُسْتَعْمَلَهُ فِي الاصْطِلاح فَالَّذِي تُوضَعُ لَهُ
عرفها أئمة البيان وغيرهم بالكلمة المستعملة بما وُضِعَت له في اصطلاح التخاطب، فخرج بالأول : المهملة وما وُضِعَ ولم يستعمل، فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز، وخرج بقيد اصطلاح التخاطب الصلاة، إذا استعملها المتكلم باصطلاح الشرع في الدعاء : فإنها مجاز بالنظر إليه، ودخلت في الحد بالنظر إلى استعمالها بالعرف الشرعي في الصلاة الشرعية فإنها حقيقة، ولما كانت لها أقسام
أفادها قولنا :
(۱) لأن فعيلاً يستوي فيه المذكر والمؤنث.
٢٦٢
الكتاب — ص ٢٦٢