ومفهوم المخالفة وأطال في رد الأمثلة ووافق الحنفية فإنهم ينكرونه، لكن لهم
تفاصيل أخر .
:
واعلم أنه لما شاع عن الحنفية نفي المفاهيم هجن عليهم مَنْ لم يحقق مرادهم بأنه يلزمه أن تكون كلمة التوحيد غير دالة على إثبات الإلهية لله تعالى، وهذا يخالف ما اتفق عليه من إثباتها له تعالى أمر لا نزاع فيه، فرأيت أن أنقل نصهم من «المنار» وشرحه (۱) ليُعرَفَ مرادهم، قال: والاستثناء يمنع التكلم بحكمه أي مع حكمه بقدر المستثنى ..
أي : يمنع في المستثنى نظراً إلى الظاهر لعدم الدليل الموجب له مع صورة التكلم بقدر المستثنى فيسير التكلم به (۲) عبارة عما وراء المستثنى فيكون الاستثناء مانعاً للموجب (۳) والموجب جميعاً بقدر المستثنى فينعدم الحكم، فالاستثناء لا نعدام الدليل الموجب له من صورة التكلم فيجعل الاستثناء تكلما بالباقي بعده أي بعد المستثنى، وعند الشافعي يمنع الحكم بطريق المعارضة (٤) يعني الموجب لا الموجب كما في التعليق، وعندنا يمنع كليهما كما في التعليق فصار تقدير قول الرجل : لفلان على ألف إلا مئة عندنا ثبت لفلان على تسع مئة، وأنه لم يتكلم بالألف في حق لزوم المئة وعنده أي الشافعي، إلا مئة فإنها ليست علي، فإن صدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه فتعارضا فتساقط بقدر المستثنى، واستدل الشافعي ومن معه بإجماع أهل اللغة على أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، وهذا دليل على أن حكمه يعارض حكم المستثنى منه، ولأن
(۱) قال هذا لفظ شرح ابن الملك على «المنار». (۲) أي بالمستثنى منه اهـ من هامش «شرح المنار» . (۳) الأول بكسر الجيم يعني التكلم والثاني بفتحها يعني الحكم، وقوله فيما بعد يعني
الموجب لا الموجب على عكسه من هامش شرح المنار» نسبها إلى عزمي زاده . (٤) فعنده يمنع الموجب لا الموجب وعندنا يمنعهما فقدر المستثنى لا يثبت فيه حكم الصدر بالإجماع، لكن عندنا لعدم النص الموجب في حقه وعنده لمعارضة نص الاستثناء لنص المستثنى منه فصدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه، فتعارضا فتساقطا فلم يثبت الحكم انتهى من «شرح المنار» لابن العيني.
٢٥٥
الكتاب — ص ٢٥٥