أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٢٤٤

لكن صارت اللفظة في العرف تدل عليه وعلى المسكوت معاً. وقيل: دلالته عليه مجاز إذا فهمت دلالته من السياق والقرائن فتكون من إطلاق الأخص على الأعم، وهو رأي الغزالي والآمدي، وتحقيقه أنه أطلق التأفيف، وأُريد به الأذية الشاملة له وللضرب وغيرهما مما يدخل تحته وأورد عليه بأن بين التأفيف والضرب التباين لا الخصوص والعموم، وأجيب بأن قرينة إرادة تعظيم الأبوين مثلاً، وتكريمهما قرينة (۱) تمنع أن يراد مجرد التأفيف، بل يراد به تحريم الأذية بأي وجه كانت وفي هذا كفاية وفي المطولات زيادات لا تحتمل هنا، ثم أشار إلى القسم الآخر من المفاهيم فقال : ثُمَّ خُذِ الْآخَرِ مِنْهَا قِسما... والآخر هو مفهوم المخالفة، ولذا قال : وَأَسْمِهِ الْمَفْهُومَ لِلْمُخَالَفَه لأنَّهُ بَايَنَهُ وَخَالَفَهُ بيان لوجه التسمية وهو: أن المفهوم بايَنَ ما دل عليه المنطوق، وخالفه فسُمِّي به، كما يُسمى الأول بالموافقة لما وافق ما دَلَّ عليه المنطوق، ويُسمى أيضاً دليل الخطاب كما قال : وَاسْمِهِ الدَّلِيلَ لِلْخِطَابِ... لأن دلالته من جنس دلالة الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه (۲). وهو ستة أقسام كما دل له قوله : أَقْسَامُهُ السِّنَّةُ في الْكِتَابِ .. اللام للعهد الخارجي، أي الكتاب «الكافل» الذي هو أصل النظم، ثم ذكرها وبدا بمفهوم اللقب ترقياً من الأضعف إلى الأقوى فقال : (۱) فالعموم والخصوص المرادين في المقام ليس بين الضرب والتأفيف بل بين التأفيف والأذية . (۲) وهو إطلاق اصطلاحي فلا تسمع المناقشة في تحقيق إضافة الدليل إلى الخطاب، فإنه يصدق على المنطوق أيضاً بالاعتبارين المذكورين ، اهـ فواصل. ٢٤٤
الكتاب — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.