عليه وهذا يعم العلل ،كلها والأخص هو المراد هنا، فهذه ثلاثة مسالك : الشبه والدوران والطرد (۱) فقد أشرنا إلى ضعفها بمجردها كما يتضح لك .
واعلم أن الشبه في عرف جماعة من أئمة الأصول، منهم المهدي في «المعيار» ليس بمسلك مستقل كما وقع في غيره والناظم جرى على ما في الأصل، وليس مقصده إلا التقريب بنظمه من غير بيان مرجوح عنده من راجح غالباً، فقد تبع ما في المعيار» من أن مسلك الشبه الدوران وقوله : مع التفات الشارح إليه في بعض من المواضع، وذلك بأن يكون قد اعتبره في بعض الأحكام، وبيان كونه من طرق العلة أن الوصف كما أنه قد يكون مناسباً فيظن أنه العلة في التحريم كذلك قد يكون شبيهاً فيفيد ظناً ما بالعلية .. الخ وهو هكذا في شرح الكافل» لابن لقمان (۲) ومثلوه في الكيل في تحريم التفاضل (۳) على رأي من جعله هو العلة في التحريم مثلاً ، فإن التعليل به لم يثبت بنص، ولا تنبيه نص ولا إجماع ولا حجة إجماع، وإنما ثبت لكون الحكم يثبت بثبوته، وينتفي
بانتفائه .
قلت وكذلك من جعل علية تحريم الربا الاتفاق في الجنس والتقدير وهم الهادوية والحنفية والجنس والطعم وهم الشافعية أو الجنس والاقتيات وهم المالكية فإن هذه العلل لم تثبت بنص ولا إجماع ولا غيرهما، وإنما ثبتت بكونه دار عليها الحكم وجوداً ،وعدماً فالعلة شبيه وقد بسطنا القول في رسالة
(۱) وأما الطردي فهو ما يكون وجوده كالعدم كما يقال : الخل لا تبنى عليه القنطرة أو لا يعيش فيه السمك، فلا يزيل الخبث كالمرق فإن ذلك مما ألغاه الشارع قطعاً أفاده في «شرح الغاية» . (۲) تقدمت ترجمة ابن لقمان والتعريف بكتابه شرح الكافل ص ٢٠ في أول الكتاب. (۳) قال في «المعيار» وشرحه في تمثيل المسألة كالكيل في تحريم التفاضل، فإن التعليل باتفاق الجنس والتقدير عندنا، وبالجنس والطعم عند الشافعي، وبالجنس والاقتيات عند مالك لم تثبت أنها علة بنص ولا إجماع وإنما ثبت بكون الحكم يثبت بثباتها وينتفي بانتفائها .
انتهى .
۲۱۱
الكتاب — ص ٢١١