فإن المصالح (۱) المرسلة لا تحتاج إلى أصل معين في اعتبار أَمْثَالُها مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرَه والحق فِيهَا أَنَّها مُعْتَبَره
أي مثال المصالح المرسلة منها القول بتحريم النكاح على العاجز عن الوطء لما فيه من تعريض الزوجة للزنى وقد تتبعنا مقاصد الشارع فرأيناه يحرم ما فيه ذريعة إلى فعل القبيح وهو داع إليه كتحريمه قليل المسكر قطعاً لتناول الكثير، والخلوة بالأجنبية دفعا عن الزنى إذ من : حام» حول الحمى يوشك أن یواقعه (۲) فهل الأصل الذي لوحظ عند من يحكم بتحريم النكاح المذكور ليس المقصود منه إثبات ،الحكم بل الاستظهار بحصول المناسبة في الحكم لتحريم ما يدعو إلى القبيح، وإن هذا أمر يلاحظه الشارع وهذا من اعتبار الجنس البعيد وهو مطلق التحريم في الجنس البعيد، وهو سد الذريعة إلى فعل القبيح، والأمثلة كثيرة وإلى الثاني أشار بقوله :
والثاني الغَرِيبُ لِما أُرْسِلَا وَذَلِكَ الأَوَّلُ لِما أُهملا
أي : والثاني من أقسام المرسل وهو الغريب المرسل، فلا بد في إطلاقه من تقييده بالإرسال ولذا قلنا مما أرسلا لإخراج غريب المعتبر، وهو مردود بالاتفاق وقيل فيه خلاف مالك وحقيقته قوله :
وهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ نَظِيرُ في الشَّرْعِ مِمَّا قَالَهُ الْجُمْهُورُ لَكِنَّها تَسْتَحْسِنُ العُقُولُ لأَجْلِهِ الْحُكْمَ وَذَا مَعْقُولُ
(۱) وإنما سميت مصالح : لأن الظن قد غلب بأن الحكم بها يطابق مقصودات الشرع ومصالح المسلمين ومرسلة من حيث إن نصوص الشرع لم تتناولها ولا ردت إلى أصل
معين .
(۲) هو جزء من حديث النعمان بن بشير المذي أخرجه البخاري برقم ٥٢، ٢٠٥١ وغيره. ولفظه الحلال بين والحرام بين. إلى أن قال: ومن واقع شيئاً، وفيه ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه». انظر: غاية الراية تخريج الحلال والحرام، ص ۳۰ للألباني. ولفظ أبي داود «إن الله حمي حمى وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه» أبو داود رقم الحديث ٣٣٢٩ عن النعمان بن بشير.
۲۰۷
الكتاب — ص ٢٠٧