أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٢٠٥

هذا وأما الغريب من المعتبر فهو ما أفاده قوله : ومَا عَلَيْهِ حُكْمُهُ تَرَتَّبَا لِوِفْقِهِ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَصْحِبَا لِغَيْرِهِ مِنْ تَلْكُمُ الْأَقسام فَإِنَّه الثَّالِثُ فِي النِّظَامِ أي والوصف الذي يثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وفقه، ولم يثبت معه أحد الأمور (۱) الثلاثة كما ثبت في الملائم، والمراد قولنا ولم يكن مستصحباً لغيره من تلكم الأقسام أي : الثلاثة الثابتة في الملائم فهذا هو الثالث مما سبق في قولنا مؤثر ملائم ،غريب فهذا هو الغريب لما سيأتي عن قريب وحاصله : أنه إنما يقف الحكم على الوصف المعين في المحل المعين بدون ثبوت شيء من التقادير الثلاثة المعتبرة في الملائم، وهذا القسم هو الذي يثبت بطريق السير والتقسيم والدوران والمناسبة ولا بد من المناسبة في الجميع ليتم أخذها من ترتب الحكم على وفقه ويقوى في ظن المجتهد مع ذلك مثاله : قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار على تقدير أنه لم يرد نص (۲) في العلة وإلا فإنه قد ورد النص بأن الإسكار علة . والرابع من الأقسام ما أفاده قولنا : " رَابِعُهَا الْمُرْسَلُ وَهُوَ مَا خَلَا عنْهَا جَمِيعاً فَلِهَذَا أُرْسِلَا أي : خلا عن جميع ما ذكر في المؤثر والملائم والغريب، فلذا قال عنها جميعاً (۳) ، وقوله : فلها فلهذا أرسلا إشارة إلى وجه تسميته بأنه أرسل عن ، (۱) اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين والجنس في الجنس بنص ولا إجماع). (۲) فقد اعتبر الإسكار علة للتحريم بمجرد ترتب الحكم على وفقه فكان معتبراً شرعاً لذلك ولكنه غريب من جهة أنه لم يشهد له غير أصله المعين باعتباره ولم يثبت معه شيء من الاعتبارات السابقة. فواصل». (۳) يعني لم يعتبر العين في العين بنص ولا إجماع كما في «المؤثر» ولا اعتبر ذلك بترتيب الحكم على وفقه مع اعتبار العين في الجنس أو العكس أو الجنس في الجنس كما في الملائم، ولا اعتبر ترتب الحكم على وفقه فقط كما في الغريب المعتبر «فواصل». ۲۰۵
الكتاب — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.