وفي الفصول»: فإن أريد جمعهما القياس أي: قياس الطرد، وقياس العكس بحد واحد قيل: تحصيل مثل حكم الأصل، أو نقيضه في الفرع، لاشتراكهما في علة الأصل أو لافتراقهما فيها ولما كانت للقياس أقسام، أشار
إليها قولنا :
سِتَّةُ أَقْسَامٍ عَلَى مَا قَدْ عَلِمْ
إلى جَلِي وَخَفِـي وَإلى طَرْدٍ وَعَكْسٍ فَاتَّبِعْ مَا مُثْلَا
للقياس أقسام كثيرة اشتملت عليها مبسوطات الفن، وقد ذكرناها هنا منها ما هو الأهم .
فالأول : الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل وفرعه، وذلك كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق الثابت في العبد في الصحيحين (١)، ويسمى أيضاً قطعياً على أحد المعنيين (۲) في تفسيره ويسمى قياساً في معنى الأصل بالنظر إلى إلغاء الفارق أعم من أن يكون عن قطع أولا.
التقدير، فإنه على تقدير عدم اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف يلزم أن لا يشترط في حال النذر ، كما أن الصلاة لا تشترط في حال صحته مع النذر، فقد قيس عدم شرطية الصوم بالنذر على عدم شرطية الصلاة بالنذر بجامع كونهما غير شرطين، أحدهما في الواقع الصلاة بالاتفاق، والثاني على تقدير أي فرض أن يكون الصوم ليس شرطاً في وهو الواقع، فهو بهذا الاعتبار داخل في حد القياس دونها يعني الملازمة وخروجها عن التعريف لا يضر لكونها ليست بقياس عند الأصوليين، وإن كانت قياساً عند المنطقيين
(۱) انظر: صحيح البخاري» مع الفتح باب : إذا أعتق عبداً بين اثنين، أو أمة بين الشركاء ١٥٠/٥ رقم الحديث: ٢٥٢ - ٢٥٥ . والحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولفظه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق عبداً بين اثنين فإن كان موسراً حرم عليه ثم يعتق». الحديث. (۲) قيل القطعي : ما توقف على العلمي بعلة الحكم في الأصل ثم العلم بحصول مثلها في الفرع فحينئذ يقع تيقن الإلحاق، ولو كان نفس الحكم ظنياً، اهـ غاية، ويشترط في
المعنى الأول العلم بالحكم فافترقا وهذا هو المعنى الآخر للقطعي
.
۱۷۰
الكتاب — ص ١٧٠