أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ١٤٣

( ، قال : بعدم وسلم ، ولعلماء الأمة خلاف كثير طويل شهير في الإجماع منهم من إمكان وقوعه، وإن من يدعيه كاذب ومنهم من قال بإمكان وقوعه، ولكنه ليس بحجة، ومنهم من قال بأنه واقع وإنه حجة، وهذا الأخير قول الجمهور الذي عدوه من الأدلة وعليه وقع نظمنا واستدل القائلون بأنه حجة لأدلة عقلية ونقلية وكلها أدلة مدخولة غير ناهضة وأسد الأدلة قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وَسَاءَتْ مَصِيراً) [النساء : ١١٥]، قالوا: ووجه الاستدلال بها توعد الله سبحانه على اتباع غير سبيل المؤمنين، كما توعد على مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على حرمة مخالفتهم، وهو المطلوب في كون الإجماع حجة، واعترض عليه بأن وضع الإضافة بقول: (سبيل المُؤْمِنِينَ) ائمة النحو والبيان وقد تتعمل في غيره مجازاً، ولا يعدل إليه مع إمكان الحقيقة وإجماع المؤمنين عند نزول الآية غير معهود إذاً لإجماع في عصره صلى الله عليه وآله وسلم، والمعهود عند نزولها هو الإيمان، واتباع الكتاب، والسنة، وقد اعترض هذا الدليل باعتراضات كثيرة، ولهذا صَرَّحَ شارح «غاية السؤال»، ومن قبله الإمام المهدي في المعيار» بأن الآية حجة ظنية(۱)، وقد تقرر أنه لا يثبت هذا الأصل بالأدلة الظنية وقد استدلوا بالأحاديث النبوية . وهي كثيرة بالغة حد التواتر المعنوي، منها : أنها لا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ (۲)، للعهد، كما صرح به ، (۱) على أن غاية دلالته لو تمت التزامية، فإنه دل على أن من اتبع سبيلهم، فهو على هدى بالالتزام مع تأمل فيه فإنه لو لم يتبع سبيلهم ولا سبيل غيرهم، لم تشمله الآية اهـ. فواصل» و «شرح الغاية ٤٩٩/١ - ٥٠٠ . (۲) حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، روي من حديث أبي مالك الأشعري، وابن عمر، وابن عباس وأنس وسمرة وأبي نضرة وأبي أمامة وأبي مسعود وغيرهم وقد ساق الزركشي طرقه في المعتبر تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، ص ٥٧ ٦٢ وقال : طرقه كثيرة ولا تخلو من علة إنما يتقوى بعضها ببعض وساق له شواهد وأخرجه أبو داود في السنن» رقم الحديث ٣٤٤٠ ، والترمذي برقم ٢٢٥٥، والحاكم ١١٥/١ و ١١٦ ، وله ألفاظ كثيرة مترادفة . ١٤٣
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.