أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ١٢٤

نمنع تحقق الإجماع هنا كيف وهذا الشافعي يخالف في محل النزاع؟ فالحق أن الأحاد من الأصول المقررة، وكون الكتاب ومتواتر السُنة قطعي المتن، فهو ظني الدلالة فهو كالآحاد فيها واعلم أنه اختلف الأئمة في جواز الرواية للحديث بالمعنى، فأشرنا إليه بقولنا : هَذَا وَقَدْ جُوِّزَتِ الرِّوَايَة لِلَفْظُ بِالْمَعْنى لِذِي الدِّرَايَة فهذه مسألة رواية الحديث بالمعنى، وهي مسألة خلاف، فالجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى من عارف بأساليب الكلام يمكنه تأدية المراد والوفاء به كما قال لذي الدراية، والمراد به العدل العارف الضابط، أما العدالة فشرطها قد عُرف من حيث أنه خبر ولا يُقبل إلا من عدل وأما العرفان بمعاني الألفاظ وضبطها، فكامل الدراية لا يتم وصفه بها إلا بهما. وقد دلَّ للجواز ما أخرجه الخطيب (۱) في «الكفاية» عن يعقوب بن عبدالله بن سليمان الليثي عن أبيه عن جده قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا بآبائنا وأمهاتنا إنا لنسمع منك الحديث ولا نقدر على تأديته كما سمعناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا لم تُحلوا حراماً ولم تُحرموا حلالاً وأصبتم المعنى فلا بأس (٢) وقد أخرجه الحكيم، والطبراني وابن عساكر، وأخرجه الحكيم أيضاً عن أبي هريرة (۳). فقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على أن الملاحظ : هو إصابة المعنى، وقد استدل أيضاً بإجماع الصحابة، فإنه كان يروي من يروي (۲) (۱) الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد المعروف بالخطيب البغدادي الحافظ أبو بكر محدث مؤرخ أصولي صاحب تاريخ بغداد توفي سنة ٤٦٣هـ ببغداد. وفيات الأعيان ٣٢/١ - ٣٣ . (۲) انظر «الكفاية» للخطيب ص (۳) وأخرجه ابن مندة أيضاً من حديث عبدالله بن سليمان عن أبيه مرسلاً بلفظ «إني أسمع منك الحديث، لا أستطيع أن أؤديه كما سمعته منك فيزيد حرفاً أو ينقص حرفاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا لم تُحلوا . ... الحديث كما سبق، والسؤال : وإن وقع عن عدم الاستطاعة لتأدية الحديث، فالجواب منه صلى الله عليه وآله وسلم يفيد العموم اهـ «فواصل». ١٢٤
الكتاب — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.