أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ١١٢

أنه قال العدل: الإنصاف فهؤلاء أهل اللسان العربي، ومن نزل القرآن بلغتهم، وشاهدوا نزوله وقد فسر الصحابة الاستقامة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا [فصلت: ۳۰] بعدم الرجوع إلى عبادة الأوثان، وأنكر أبو بكر على من فسرها بعدم الإتيان بذنب، وقال: حملتم الأمر على الشدة، وفسرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالإتيان بالفرائض، وإذا عرفت هذا، فهذا بحث لغوي لم يخرجه الشرع عن معناه . فالعدل: هو المتوسط في الأمور الذي يغلب خيره على شره، ويطمئن القلب إلى خبره وقد بسطنا البحث في ثمرات النظر وغيرها مما ذكرناه، وفي هذا كفاية، ولم نجد أحداً نبه عليه مع وضوحه بل تابع الآخر الأول فيه . وها هنا ذَكَرَ أئمة الأصول تعريف (۱) الكبيرة وعدد أفرادها ولهم في رسمها وعدها خلاف لا حاجة إلى ذكره هنا، وقد أوضحنا في «ثمرات النظر» الخلاف بينهم أنه هل الأصل الإسلام أو الفسق وذكرنا أدلة ذلك وهنا أصل آخر: وهو هل الأصل في المعصية الصغر أو الكبر، قال بالأول الشافعية، وبالثاني من أهل البيت الناصر والمنصور وغيرهما، والمختار تجويزها حتى يقوم دليل أفاد سبع من (۱) قال الواحدي : إنه ليس للكبيرة حد تعرف وتتميز بها عن الصغائر وإلا اقتحم الناس الصغائر واستباحوها، ولكن الله سبحانه أخفى ذلك على عباده ليجتهدوا في اجتناب المعاصي خشية الوقوع في الكبائر نظير هذا أخفى ليلة القدر ليجتهد العباد بالعبادة كي يوافقوها. وقد عين الشارع أنواعاً من الكبائر، ورتب ما رتب عليها من الزجر والوعيد والعقاب لمرتكبها، والوعد بالثواب والثناء لمجتنبها، ولا يلزم من ذلك الحصر، وإن ورد في بعض الأحاديث ما يفيده كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الكبائر فذلك الحصر الادعائي مبالغة في الزجر عن الكبائر التي عدت ولذلك جاء في بعضها سبع وعد فيها ما لم يكن عده في الحديث الآخر، وفي بعضها تسع أعظمهن كذا حتى عد تسعاً وقوله : أعظمهن بعد الأخبار بكونها تسع دلالة على أن الحصر ادعائي، كأنه قال : أعظمهن تسع، وفيه دلالة على تفاوتها، ولا شك أن الكبر والصغر من الأمور النسبية لا ينحصر في مرتبة معينة فتكون المعصية كبيرة بالنظر إلى ما دونها صغيرة باعتبار أكبر منها، «فواصل». ۱۱۲
الكتاب — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.