في القسطاس (۱) أنه لا خفاء أن هذا داخل في صدر المسألة لأن مسائل أصول الدين مما تعم به البلوى علماً انتهى وهو كما قال فلذا لم نفرده بالذكر كما فعله في الأصل، وإذا عرفت ما ذكرناه في خبر الآحادي فإن للراوي له شروطاً أشار
إليها قولنا :
وَاشْتَرَطُوا عَدَالَةٌ
في المُخبر وَضَبُطُهُ لِمَا، رَوَى فِي الخَبَرِ فهذا إشارة إلى مسألتين، الأولى : أنه يشترط في المخبر اسم الفاعل العدالة، ورسمها أئمة الأصول بأنها ملكة تمنع من ارتكاب الكبائر وصغائر الخسة كسرقة ،لقمة ورذائل المباحات مما يدل على دناءة الهمة كالأكل في السوق، وكثرة السخرية والمجون وقال ابن الحاجب: هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وفي الغاية » (۲) لابن الإمام أن العدالة: ملكة في
(۱) لأن ذلك مما توفر الدواعي على نقله، فلو صح عن الشارع، لنقل نقلاً متواتراً، فنقله أحادياً غير مقبول، وإلا لجوزنا صلاة سادسة وغير ذلك من اللوازم . واعلم أنه يتعين أن تكون القضية غير كلية أعني ما تتوفر الدواعي على نقله يجب تواتره، وإلا فهو مردود، فإنه قد ثبت كثير من المعجزات له صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تتواتر، وقد قبلت بالإجماع، وهذا من أقوى حجج المخالف، والحق أن الحديث إن صح بالشروط المعتبرة وجب قبوله، وإيرادهم لمثل قتل الخطيب على المنبر ونحوه لم يقع في محله، ولو جرد محل النزاع، لانكشفت المسألة، فإنه إن أريد أن الأمر الفلاني المستغرب إذا نقل أحادياً في أول أمره وقوعه ،قبلنا فهو كلام مردود ولا شك في كذب الخبر، ولا نسلم أنه يقع مثل من الثقة فهو فرض لا يصح وقوعه ولا بد من استفاضة الخبر، ولكن لا يلزم من ذلك استمرار نقله متواتراً قرناً ،فقرناً، إذ الأمر المستغرب إنما تتوافر الدواعي إلى انقسام في ابتداء وقوعه، فإذا قد اشتهر بين الناس وتقرر انقلب أمراً مألوفاً حتى إن إعادة تحديثه من تحصيل الحاصل، ولأجل هذا لا يزال في قلة ونقص، ألا تری أن كثيراً من الأخبار الماضية المستغربة لا تنقل إلا أحاداً لما ذكرناه وإلا فهي مستفيضة متواترة في أوائل وقوعها، وعسى أنه قد انكشف سر المسألة بما ذكرنا وسيأتي زيادة تحقيق في مسألة : ويرد ما خالف الأصول المقررة. ولا يَرِدُ أنه يفهم من هذا وجوب قبول خبر البكرية لأنهم مبتدعة، ولم يثبت إلا من طريقهم وخبر المبتدع فيهما يقوي بدعته غير مقبول على رأي
ذلك
المحققين، «فواصل» ببعض حذف .
(۲) انظر: الغاية مع شرحها جـ / ۲ .
11.
الكتاب — ص ١١٠