باب من العام والخاص
. إذا تعارض لَفْظَان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أحدهما عاما والآخرُ
خاصا مثل [ الحديث الآتي ] :
١٤٨ ـ عن أنس ، قال : « فَرَضَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما سَقَت السَّماءُ العُشْرَ ، وفيما سُقِيَ بالدَّوَالي والسواقي والقرب والناضح نصفُ
العُشْرِ).
١٤٩ - [ ثم الحديث ] عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا صَدَقَةَ في حب ولا تَمَرٍ دُون خمسةِ أوسُقِ ))
فحديث أنس عام يوجب الصدقة في قليل ما تُنبت الأرض من الزرع والثَّمر وفي كثيرِهِ ، وحديث أبي سعيد خاص في أَنَّ الصدقةَ إِنَّمَا تجب فيما
بلغ خمسة أوسق فصاعدا ، وأما ما قَصُرَ عن ذلك فلا صدقةً فِيهِ .
والواجب في مثل هذا ، أنْ يُقضى بالخاص على العام لِقُوَّتِهِ؛ فَإِنَّ الخاص يتناولُ الحكم بلفظ لا احْتِمَالَ فِيهِ ، والعام يتناوله بلفظ محتمل، فوجب أَنْ يُقضَى بالخاص عليه .
. وأما إذا كان كُلُّ واحد من اللفظين عاما من وجه ، وخاصا من وجه
فيمكن أن يُخَصَّ بِكُلِّ واحد منها عموم الآخر ، مثل [ الحديث ]: ١٥٠ ـ عن أبي هريرة هريرة : « أَنّ : ( أَن رسول الله نهي عن الصَّلاةَ بَعْدَ
(۱) رواه البخاري (١٤٨٣) ، ورواه مسلم (۹۸۱) من حديث جابر بن عبد الله
(۲) إسناده صحيح : رواه البخاري (١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤) ومسلم (٩٧٩).
۹۹
ص ٩٩