صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٩٩

باب من العام والخاص . إذا تعارض لَفْظَان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أحدهما عاما والآخرُ خاصا مثل [ الحديث الآتي ] : ١٤٨ ـ عن أنس ، قال : « فَرَضَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما سَقَت السَّماءُ العُشْرَ ، وفيما سُقِيَ بالدَّوَالي والسواقي والقرب والناضح نصفُ العُشْرِ). ١٤٩ - [ ثم الحديث ] عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا صَدَقَةَ في حب ولا تَمَرٍ دُون خمسةِ أوسُقِ )) فحديث أنس عام يوجب الصدقة في قليل ما تُنبت الأرض من الزرع والثَّمر وفي كثيرِهِ ، وحديث أبي سعيد خاص في أَنَّ الصدقةَ إِنَّمَا تجب فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا ، وأما ما قَصُرَ عن ذلك فلا صدقةً فِيهِ . والواجب في مثل هذا ، أنْ يُقضى بالخاص على العام لِقُوَّتِهِ؛ فَإِنَّ الخاص يتناولُ الحكم بلفظ لا احْتِمَالَ فِيهِ ، والعام يتناوله بلفظ محتمل، فوجب أَنْ يُقضَى بالخاص عليه . . وأما إذا كان كُلُّ واحد من اللفظين عاما من وجه ، وخاصا من وجه فيمكن أن يُخَصَّ بِكُلِّ واحد منها عموم الآخر ، مثل [ الحديث ]: ١٥٠ ـ عن أبي هريرة هريرة : « أَنّ : ( أَن رسول الله نهي عن الصَّلاةَ بَعْدَ (۱) رواه البخاري (١٤٨٣) ، ورواه مسلم (۹۸۱) من حديث جابر بن عبد الله (۲) إسناده صحيح : رواه البخاري (١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤) ومسلم (٩٧٩). ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.