صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٩١

مأمور بشيء ولا عنه منهي برسالة عليَّ أَنْ يقول لَهُ : أنت واحد ، ولا تقوم و ره و علي الحجة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَكَ إِليَّ بنقض شيءٍ جَعَلَهُ لي ، ولا بإحداث شيء لم يكن لي ولا لغيري ، ولا بنهي عن أمرٍ أمر ، لم أعلم رسول الله نهى عنه ، ولا بإحداث أمر لم أعلَمْ رسُول الله صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَهُ ، وما يجوز هذا لأحد في شيء قطعه عليه علي برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أعطاه إياه، ولا أَمَرَهُ به ولا نَهَاهُ عَنْهُ ، بِأَنْ يقول لم ، بِأنْ يقول لم أَسْمَعَهُ من رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أو لَمْ يَنْقُلْهُ إليه عدد ، فلا أقبلُ فيه خَبَرَكَ وأَنْتَ واحد ، ولا كان لأحد وَجَهَ إليه رسول الله الله عاملاً يَعرِفُهُ أو يُعرفُهُ لَهُ من يُصَدِّقُهُ فَصَدَّقَهُ أن يقول لهُ صلى الله عليه وسلم العامل: عليك أن تعطي كذا أو تفعل كذا ، أو يُفعَلَ بك كذا ، فيقول : لا أقبل هذا منك لأنك واحد حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَيُخبرني أَنَّ عليَّ ما قلت أنه عليَّ فَأَفْعَلُهُ عَنْ أَمْرِ رسول الله ، لا عَنْ خبركَ ، وقد يُمكنُ أَنْ تغلط، أو يُحدِّثنيه عامةٌ يشترط في عَدَدِهم وإجماعهم على الخبر عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وشهادتهم معا أو متفرقين ، ثم لا يذكر أحد من خبر العامة عددا أبدا إلا وفي العامة عدد أكثَرَ مِنْهُ ، ولا من اجتماعهم حين يخبرون تفرقهم شيئًا إلا أمكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بعض زَمَائِهِ حِين كَثُرَ أَهلُ الإسلام فلا يكون لتثبيت الأخبار غايةٌ أبدا ينتهى إليها ، ثم لا يكون هذا لأحد من الناسِ، أَجْوَزَ مِنْهُ لمن قال هذا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم لأَنَّهُ يُدرك لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويُدرك ذلك له أبوه وإخوته وقرابته ومن نفسه ويُفَضَّلُ صِدْقَهُ بالنظرِ لَهُ ، فإنَّ الكاذب قد يُصدق من نظرله ، فإذا لم يَجُز هذا لأحد يُدرك لقاء رسُول الله ، ويدرك خبر من يُصدق من أهله والعامة عنه كان لمن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ممن لا يلقاه في الدنيا أولى أن لا يجوز» . يُصدقه في ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.