صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٨٩

وأنَّ أبا طلحة وجماعةٌ كَانُوا يَشْرَبُونَ الشَّرَابَ فَضِيحَ بُسرِ ، ولم يُحرم ویر يومئذ من الأَشْرِبَةِ شيء ، فأتاهم آت فأخبرهم أَنَّ الخمر قد حُرِّمَتْ فَأَمَرُوا أُناسا فكسروا جرارَ شَرَابهم ذلك (١ ) . و ولا أَشْكُ أَنَّهُمْ لا يُحدثُونَ مثل هذا إلا ذَكَرُوهُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن شاء الله ، ويُشبه أن لو كان قبول خبر من أخبرهم وهو صادق عندهم ، مِمَّا لا يَجُوزُ لهم قبوله أن يقول لهم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : قد كنتم على قبلة لم يكن لكم أن تتحولوا عنها إِذْ كنتُ حَاضِراً معكم حتى أعلمكم أو يُعلمكم جماعة أو عدد يسميهم لهم ، ويخبرهم أنَّ الحجة تقوم عليهم بمثلها ، لا ، و بأقل منها، إن كانت لا تثبتُ عندَهُ بواحد ، والفساد لا يجوز عند رسول الله ، ولا عند عالم ، وهراقه حلال ، وهِرَاقَهُ حلال فساد ، ولو لم تكن الحجةُ أيضا تقوم عليهم بخبرٍ مَنْ أَخبرهم بتحريم الخَمْرِ لأَشبه أن يقول لهم : قد كان لكم حلالاً ، ولم يكن عليكم إفساده حتى أَعْلِمكُمْ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهُ أو يأتيكم عدد يحدهم لهم بخبر عني بتحريمه . وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمةَ أَنْ تُعلَّمَ امرأةٌ أن تعلَّمَ زَوْجِهَا إِنْ قَبَّلَهَا وهو صائم لا يحرم عليه (٢) . ولو لم ير الحجة تقوم عليه بخبرها ، إذا صدقها لم يأمرها إن شاء الله . وأمر رسول الله الله انيسا الأسلمي أن يغدو على امرأةِ رَجُلٍ ، فَإِنِ اعترفت رَجَمَهَا ، فَاعْتَرفَتْ فَرَجَمَهَا (۳) ، وفي ذلك إِمَانَةُ نَفْسِهَا بِاعْتِرَافِها أنيس ، وهو واحد. عند . وأمر عمرو بن أُمَيَّةَ الضمري أَنْ يَقْتُلَ أبا سفيان ، وقد سنّ عليه إنْ (۱) رواه البخاري (٥٥٨٢) كتاب الأشربة : نزل تحريم الخمر ، ومسلم (۱۹۸۰). (۲) مسلم (۱۱۰۸) (٣) البخاري (٦٦٣٣) ومسلم في كتاب الحدود (١٦٩٧، ١٦٩٨) . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.