ومنها : خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواءَ عَمِلَ بِهِ الكُلِّ أَوْ عَمِلَ بِهِ الْبَعْضُ ، وتَأَوّلَهُ البعض
فهذه الأخبار تُوجِبُ العمل ويقعُ بها العِلْمُ استدلالاً .
وأما الضَرْبُ الثاني من المُسْنَدِ : فمثلُ الأخبارِ المَرْوِيةِ في كتب السُّنَنِ الصحاح ، فإنَّها تُوجب العمل ، ولا تُوجبُ العِلْمَ ، وقال قوم من أَهْلِ البدع : لا يَجُوزُ العَمَلُ بها ، ونحنُ نَذْكُرُ الحُجَّةَ عَلَيْهِمْ وفساد مقالَتِهِمْ بمشيئة الله ومعونته.
***
ΛΕ
ص ٨٤