صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٨٠

وقال آخرون : ما سَن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من سنة إلا ولها أصل في كتاب الله ، فَسَنَّته فيما لم يرد فيه بعينه نص الكتاب بيان للكتاب ١٣٢ ـ عن الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي : « فلم أَعْلَمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مُخَالِفًا في أَنْ سُنَنَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم و من ثلاثة وُجُوهِ ، فَاجْتَمَعُوا منها على وجهين، والوجهان يجتمعان ويتفرعان : و أحدهما : ما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ نص كتابٍ ، فَبَيَّنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَ نَص الكتاب. وَالآخَرُ : : ما أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ جُمْلَةَ كتاب ، فَبَيَّنَ عن الله تعالى مَعْنَى ما أراد. وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما والوجه الثالث : ما سَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فيما ليس فيه نَص كتاب، فمنهم من قال : جَعَلَ اللهُ لَهُ بما افْتَرَضَ مِنْ طاعته ، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه ، أَنْ يَسُنَّ فيما ليس نص كتاب ویو و ه والله ود ومنهم من قال : لم يَسُنَّ سُنَّةٌ قَطُّ إِلا وَلَهَا أَصل في الكِتابِ ، كما كانت سنته لتبيين لتبيينِ عَدَدِ الصَّلاةِ وعَمَلِهَا على أَصْلِ جُمْلَةِ فَرْضِ الصَّلاةِ ، وكذلك ما سَنَّ من البيوع وغيرها من الشرائع، لأنَّ اللهَ تعالى قال : لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكم بالباطل ﴾ [النساء : ٢٩] وقال وأَحَلَّ الله البيع وحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة : ٢٧٥] ، فما أَحَلَّ وحَرَّمَ، فَإِنَّمَا بَيْنَ فِيهِ عن اللهِ، كما بَيْنَ الصَّلاةَ. ومنهم مَنْ قال : بل جاءَتْهُ بِهِ رسالةُ اللهِ ، فَأَثْبِتَتْ سُنَتُهُ بفرض اللهِ ومنهم من قال : أُلْقِيَ فِي رُوعِهِ كُلٌّ مَا سَنَّ ، وسُنَتُهُ : الحكمةُ الَّذِي أُلْقِى في روعه عن الله» . ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.