صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٧٢

. فأما ما لا يَجُوزُ أَن يكون إلا على وجه واحد ، مثل التوحيد وصفاتِ الله تعالى الذاتيةِ ، كَعِلْمِهِ وقُدْرَتِهِ ، وما عدا ذلك من صفاته ، فلا يصح فيه ، وكذلك ما أخبر الله تعالى عَنْهُ من أخبار القرون الماضية ، والأمم السالِفَةِ ، فلا يَجُورُ فيها النسخ ، وهكذا ما أخبر عن وقوعه في لنسخ المستقبل كخروج الدجال ، ويأجوج ومأجوج، وطلوعِ الشَّمْسِ من مغربها ، و ونزول عيسى بن مريم إلى الأرض ونحو ذلك ، فإِنَّ النَّسخ فيه لا يجورُ . ولا يَجُوزُ نَسْخُ إجماع المسلمين ؛ لأنَّ الإجماع لا يكون إلا بَعْد مَوْت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والنِّسحُ لَا يَجُورُ بَعْدِ مَوْتِهِ . و ولا يجوز نسخ القياس : لأن القياس : لأن القياس تابع للأُصولِ ، والأصول ثَابِتَةٌ فلا يجوز نسخ تابعها . *** ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.