صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٦٠

باب القول في المبين والمجمل أما المبين فهو : ( ما استقل بنفسه ، في الكشف عن المراد ، ولم يفتقِرْ في معرفة المراد إلى غيره » ، وذلك على ضربين ضرب يفيد بنطقه ، وضرب يفيد بمفهومه * فالذي يفيد بنطقه هو : النص ، والظاهر ، والعموم . فالنص : « كُلُّ لفظ دَلَّ على الحكم بصريحه ، على وجه وَجْهِ لا احتمال فيه » مثل قوله تعالى : ﴿ ولا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء : ٣٢ ] ، ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بالحَقِّ ﴾ [الإسراء : ٣٣] ، ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام والظاهر : « كلٌّ لفظ احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها . والعموم : « ما عم شيئين فصاعدا » . والفرق بين العموم والظاهر : أنَّ العموم : ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأظهرَ فِيهِ مِنْ بعض ، وتناولُهُ لِلجميع على لفظ واحد ، فيجب حمله على عُمُومِهِ ، إلا أنْ يَخُصُّهُ دَليلٌ أقوى مِنْهُ ، وأما الظاهر : فإنَّه يحتمل معنيين ، إلا أنَّ أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر ، فيجب حمله على أظهرهما، ولا يجوز صرفُهُ عَنْهُ ، إلا بما هو أقوى منه ، فكل عموم ظاهر ، وليس كل ظاهر عموماً . * وأما الضربُ الذي يفيد بمفهومه فهو : فَحْوَى الخِطَاب ، ولحنُ 7.
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.