باب القول
في المبين والمجمل
أما المبين فهو : ( ما استقل بنفسه ، في الكشف عن المراد ، ولم يفتقِرْ
في معرفة المراد إلى غيره » ، وذلك على ضربين
ضرب يفيد بنطقه ، وضرب يفيد بمفهومه
* فالذي يفيد بنطقه هو : النص ، والظاهر ، والعموم .
فالنص : « كُلُّ لفظ دَلَّ على الحكم بصريحه ، على وجه وَجْهِ
لا احتمال فيه »
مثل قوله تعالى : ﴿ ولا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴾ [الإسراء : ٣٢ ] ، ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بالحَقِّ ﴾ [الإسراء : ٣٣] ، ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان الأحكام
والظاهر : « كلٌّ لفظ احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني
المخصوصة المحتملة لغيرها .
والعموم : « ما عم شيئين فصاعدا » .
والفرق بين العموم والظاهر : أنَّ العموم : ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأظهرَ فِيهِ مِنْ بعض ، وتناولُهُ لِلجميع على لفظ واحد ، فيجب حمله على عُمُومِهِ ، إلا أنْ يَخُصُّهُ دَليلٌ أقوى مِنْهُ ، وأما الظاهر : فإنَّه يحتمل معنيين ، إلا أنَّ أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر ، فيجب حمله على أظهرهما، ولا يجوز صرفُهُ عَنْهُ ، إلا بما هو أقوى منه ، فكل عموم ظاهر ، وليس كل ظاهر عموماً .
* وأما الضربُ الذي يفيد بمفهومه فهو : فَحْوَى الخِطَاب ، ولحنُ
7.
ص ٦٠