صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٥٨

قال الشافعي : فَخَرَجَ اللفظ عاما على الناسِ كلهم ، وبين عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنّهُ إنّما يُراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون، لأنَّهُ لا يُخَاطَبُ بهذا إلا مَنْ يَدْعُو من دون الله إلها ، تعالى عما يشركون علوا كبيراً - لأنَّ فيهم من المؤمنين والمغلوبين على عقولهم وغير البالغين مَنْ لا يدعُو مَعَهُ إِلهَا » . ٩٩ ـ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : « سألت أبي عن الآية ، إذا جاءت تحتمل أن تكون عامةً ، وتحتمل أن تكون خاصة ، ما السبيل فيها ؟ قال : إذا كان للآية ظاهرٌ يُنظر ما عَمِلَتْ بِهِ السُّنَّةُ ، فهو دليل على ظاهرها وه ومنه قول الله تعالى : ﴿ يُوصِيكُم الله في أولادكُمْ ﴾ [ النساء : ١١] . فلو كانت على ظاهرها ، لَزِمَ كُلّ من قال بالظاهرِ ، أن يُورث كُلّ من وقع عليه اسم « ولد » ، وإن كان قاتلاً أو يهوديًا أو نصرانياً أو عبدا فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرُ ، ولا الكَافِرُ المُسْلِمَ » (١) . كان ذلك معنى الآية )) قلت لأبي : إذا لم يكن عن النبي الله في ذلك شيء مشروع ، يُخبر فيه عن خصوص أو عُموم ؟ قال أبي : يُنظَرُ ما عَمِلَ به أصحابه ، فيكون ذلك معنى الآية ، فإن اختلفوا ، ينظر أي القولين أشبه بقول رسُول الله ، يكون العمل عليه . وقال عبد الله : سألت أبي ، قلت : أتقول في السنة تقضي على الكتاب ؟ قال : قد قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري أرى قلتُ لأبي : فما تَقُول أَنتَ ؟ (۱) رواه البخاري (٦٧٦٤) ومسلم(١٦١٤) ол
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.