ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عَنْهُ في مُخاطباتهم ، فلا بد من أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدلُّ عليه ، كما وضَعُوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان
·
* وإذا نزلت آية على سبب خاص ، كان حكمها عاما كما [ ثبت ]:
٩٦ ـ عن عبد الله بن معقل قال : كنا جلوسا في المسجد ، فجلس إلينا كعب بن عجرة فقال : في نزلت هذه الآية : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مرِيضًا أَوْ بِه أَذًى من رأسه ﴾ [البقرة : ١٩٦] قال قلت : كيف كان شأنك ؟ قال : خرجنا مع رسول الله الا الله محرمينَ ، فَوقع القُملُ في رأسي ولحيتي وشاربي حتى وقع في حاجبي ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ما كُنْتُ أَرَى بَلَغَ مِنْكَ هَذَا : ادْعُوا الْحَالِق». فجاء الحالق ، فحلق ، فقال : « هَلْ تَجِدُ مِنْ نَسِيكَة ؟ قلت : لا ـ وهي شاة ـ ، قال : « فَهُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلاثَةَ اصَعَ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ» . قال : فأنزلت
رأسي
في خاصة
، وهي للناس عامة ( ١ ) .
. وأما التخصيص : فهو تمييز بعض الجملة بالحكم ، ولهذ نقولُ خُص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا
وتخصيص العموم هو : بيان ما لم يرد باللفظ العام.
٩٧ ـ عن الربيع بن سليمان ، قال الشافعي : «أَبَانَ اللهُ تعالى لخلقه ، أنه أنزل كتابه بلسان نبيه ، وهو لسانُ قَوْمِهِ العَرب ، فخاطبهم عزّ وجلّ بلسانهم ، على ما يعرفُونَ مِنْ مَعَاني كلامهم ، وكانوا يعرفون من معاني كلامهم ، أَنَّهم يلفظون بالشيء عاماً يُريدون به العام ، وعاما يُريدونَ الخاص ، ثم دَلَّهُمْ على ما أراد من ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه
(۱) إسناده صحيح :
رواه البخاري (١٨١٦) ، ومسلم (١ ١٢٠).
ص ٥٦