بَابُ القَولُ في الأمر والنهي .
• الأمر هو : « قَوْل يَسْتَدْعِي بِهِ القَائِلُ الفِعْلَ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ ،
فَأَمَّا الأَفْعَالُ التي ليست بقول فإنها تُسَمَّى أَمْرًا عَلَى سبيل المجاز
وكذلك ما لَيْسَ فِيهِ استدعاء ، كالتَّهْدِيدِ مثل قوله تعالى: ﴿ اعْمَلُوا مَا
،
شستم [فصلت: ٤٠] ، وكالتَّعجيز مثل قوله : ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مَثْلِهِ ﴾ ﴿قَلَ
مفتريات ﴾ [هود : ۱۳] ، وكالإِبَاحَةِ مِثلُ قوله : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢] وكذلك ما كان من النَّظير للنَّظير ، وما كان من الأدنى للأعلى ، فليس بأمرٍ كقولنا « اللهم اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ( وَإِنَّمَا هُوَ مَسْأَلَهُ
ورغبة الاستدعاء على وَجْهِ النَّدْبِ ، ليس بأمر حقيقةً ، يَدلُّ على ذلك :
٨٩ ـ عن زيد بن خالد الجهني ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لَولا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لأمرتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلَّ صَلَاةٍ ) .
،
فقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السواك عند كل صلاة في الحديث الأول، وأخبر في الحديث الثاني أَنَّهُ لَم يأمر بِهِ ، فَدَلَّ على أَنَّ المندوبَ إِلَيْهِ غير مأمور به في الحقيقة .
وللأمر صيغة في اللغة تقتضي الفعل ، وقال بعض المتكلمينَ : لَيْسَ للأمْرِ صيغةٌ ، والدَّلِيلُ عَلَى ما قُلْنَاهُ : أَنَّ أَهْلَ النِّسَانِ قسموا الكلام، فقالوا - في جُمْلَةِ أَقْسَامِهِ - : أَمْرٌ ونَهي ، فالأمرُ : قولك : «افْعَل» ، والنَّهيُّ قولك : « لا تَفْعَلْ » فجعلوا « افْعَلْ » بمجرده أَمْرًا ، فَدَكَ عَلَى أن له صيغة.
(۱) صحيح : رواه أبو داود (٤٧) ورواه الترمذي (۲۳) وله شواهد صحيحة : منها ما رواه البخاري (۸۸۷) ، ٧٢٤٠) ومسلم (۲۵۲) من حديث أبي هريرة .
٥٠
ص ٥٠