صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٤٦

بابُ القَوْلِ في الحقيقةِ والمجَازِ كل كلام مفيد فإنَّهُ ينقسم إلى حقيقة ومجاز : . فأما الحقيقةُ ، فَهُو الأصْلُ في اللُّغَةِ ، وحدَهُ : «كل لفظ اسْتُعْمِلَ فيما وُضِعَ لَهُ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ » فقد يكون للحقيقة مَجَارٌ ، كالبحرِ ، فإنَّه حقيقة في الماء المجتمع الكثير ، ومجاز في الرجلِ العَالمِ والفَرَسِ والجَوادِ علمه » ره و ٨ ـ عن مجاهد ، قال : « كان ابن عباس يُسَمَّى البَحْرَ مِنْ كثرة ٨٥ ـ عن أنس ، قال : ركب النبي صلى الله عليه وسلم فَرَسًا لأبي طلحة ، فلما نَزَلَ عنه ، قال : « وجدته بحرا » (۱) . قال لنا أبو القاسم : «هذا يَدلُّ على أنَّه يجوز أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وه بالمجازِ ، لأنَّهُ شَبَّهَ سُرْعَةَ الفرس في جريه بالبحرِ وجَرَيانِهِ وهَوله وعظمه ) . فَإِذا وَرَدَ لَفْظُ حُمِلَ على الحقيقة بإطلاقه، ولا يُحمل على المجازِ إلا بدليل . وقد (٢) لا يكونُ لَهُ مجاز ، فيحمل على ما وُضِعَ لَهُ. يو ، وأما المجاز فحدهُ : « كُلُّ لفظ نُقِلَ عَمَّا وُضِعَ لَهُ » . وقد أنكر بَعْضُ النَّاسِ المجارَ في اللُّغَةِ، وحكي عن أبي بكر محمد بن داود بن علي الأصبهاني أَنَّهُ قال : « لَيْسَ في القُرآنِ مَجَادٌ وَاحْتَجَ بِأَنَّ العُدُولَ (۱) إسناده صحيح : رواه البخاري (۲۸۲۰ ، ۲۹۰۸ ٣٠٤٠ ، ٦٠٣٣ ) ومسلم (٢٣٠٧ ) (۲) هذه الجملة معطوفة على قوله : فقد يكون للحقيقة مجاز . " ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.