صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٤٣٥

وللسيارة ﴾ [المائدة: ٩٦] قال نافع : فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله» (١) . ٨١٢ ـ عن أبي إسحاق ، عن سعد بن إياس : «عَنْ رجل تزوج امرأةٌ من بني شمخ ، ثم أَبْصَرَ أُمَّهَا فأعجبتهُ ، فَذَهَبَ إلى ابنِ مسعود ، فقال : إني تزوجت امرأةٌ فلم أَدْخُلُ بها ، ثم أعجبتني أُمها ، أفأطلق المرأة ؟ قال : نعم. فطلقها وتزوج أُمَّها ، فأتى عبد الله المدينة فَسَأَلَ أصحاب رسولِ اللهِ ، فقالوا لا يصلح ، ثُم قَدِمَ فأتى بني شمخ، فقال: أينَ الرجلُ الذي تزوج أم المرأة التي كانت عنده ؟ قالوا هاهنا، قال: فَلْيُفارقها، قالوا : كيف وقد نَثَرَتْ لَهُ بَطْنَهَا ؟ قال : وإن كانت فَعَلَتْ ، فَلْيُفَارِقْهَا فإنها حَرَامٌ من الله عز وجل» (٢) قلت : لعل عبد الله بن مسعود تأوَّلَ في فَتْوَاهُ ، قول الله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] أن الاستثناء راجع إلى أمهات النساء وإلى الربائب جميعا ، والله أعلم و . وإن كان رجوعُ المُفْتِي عن قَوْلِهِ الأول من جهة اجتهاد هو أقوى أو قياس هو أولى لم ينقض العمل المتقدمَ ، لأن الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد . a ٨١٣ ـ عن مسعود بن الحكم الثقفي ، قال : «أُتي عمر بن الخطاب في امرأة تَرَكَتْ زَوْجَهَا وأُمَّهَا وإخوتها لأمها، وإخوتها لأمها وأبيها ، فَشَرَك بين الإخوة للأم ، وبين الإخوة للأب والأم بالثلث ، فقال لَهُ رجلٌ : إِنَّكَ لم تشرك بينهم عام كذا وكذا ؟ ، قال : فَتلْكَ على ما قَضَيْنا يومئذ ، وهذه (1) : رواه مالك صحيح في الموطأ» (٢/ ٤٩٤ / ٩) عن نافع به (۲) صحيح : أخرجه يعقوب في التاريخ والمعرفة (٤٣٩/١) ورواه (٤٤١/١) ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.