صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٤٣٣

فاستقطعته باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها ٨٠٥ ـ عن أبيض بن حمال ، قال : «وَقَدْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الملحَ فَقَطَعَهُ لي ، فلما وليتُ قال رجل : يا رسول الله : تَدْرِي ما أَقْطَعْتَهُ؟ إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الماء العد ، فَرَجَعَ فيه ((۱) قلت : يعني بالماء العد : الدائم الذي لا انْقِطَاعَ له مثل ماء العين والبئر ، وهذا إذا لم يكن فى ملك أحد فالناس فيه شركاء ، لا يختص به بعضهم دون بعض ، ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ٨٠٦ ـ عن سعيد بن المسيب ؛ أن أبا هريرةَ رَجَعَ عن فُتْيَاهُ : «مَنْ أَصْبَحَ جنبًا فَلْيُفْطِر» (٢). ٨٠٧ ـ عن ابن عمر ، قال : كانَ يَأْتِيه الرَّجُلُ يَسْأَلُهُ أيقسم زكاته ؟ فيقول : أدوها إلى الأئمة» (۳ ) . ٨٠٨ ـ عن ابن عمر : «أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ في دفع الزكاة إلى السُّلْطَانِ، وقال : ضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا» (٤) . قلت : كان عبد الله بن عمر يوجب دَفْعَ زكاة الأموال الباطنة إلى الأُمَرَاءِ، فلما أخبر أنهم لا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا رَجَعَ عن رَأْيِهِ فِي الدفع إليهم ، وأَمَرَ الناسَ أَنْ يَتَوَلُّوا بأنفسهم صَرْفَهَا إلى الأصناف (۱) إسناده حسن : رواه أبو داود (٣٠٦٦) والترمذي (۱۳۸۰) وابن ماجه (٢٤٧٥) (۲) إسناده حسن . (۳) إسناده حسن . (٤) عبد الله بن إسحاق : « فيه لين » . انظر : (۱۱۹۱) . ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.