فاستقطعته
باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها
٨٠٥ ـ عن أبيض بن حمال ، قال : «وَقَدْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الملحَ فَقَطَعَهُ لي ، فلما وليتُ قال رجل : يا رسول الله : تَدْرِي ما أَقْطَعْتَهُ؟ إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الماء العد ، فَرَجَعَ فيه ((۱)
قلت : يعني بالماء العد : الدائم الذي لا انْقِطَاعَ له مثل ماء العين والبئر ، وهذا إذا لم يكن فى ملك أحد فالناس فيه شركاء ، لا يختص به بعضهم دون بعض ، ولهذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه
٨٠٦ ـ عن سعيد بن المسيب ؛ أن أبا هريرةَ رَجَعَ عن فُتْيَاهُ : «مَنْ أَصْبَحَ جنبًا فَلْيُفْطِر» (٢).
٨٠٧ ـ عن ابن عمر ، قال : كانَ يَأْتِيه الرَّجُلُ يَسْأَلُهُ أيقسم زكاته ؟ فيقول : أدوها إلى الأئمة» (۳ ) .
٨٠٨ ـ عن ابن عمر : «أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ في دفع الزكاة إلى السُّلْطَانِ، وقال : ضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا» (٤) .
قلت : كان عبد الله بن عمر يوجب دَفْعَ زكاة الأموال الباطنة إلى الأُمَرَاءِ، فلما أخبر أنهم لا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا رَجَعَ عن رَأْيِهِ فِي الدفع إليهم ، وأَمَرَ الناسَ أَنْ يَتَوَلُّوا بأنفسهم صَرْفَهَا إلى الأصناف
(۱) إسناده حسن : رواه أبو داود (٣٠٦٦) والترمذي (۱۳۸۰) وابن ماجه (٢٤٧٥)
(۲) إسناده حسن .
(۳) إسناده حسن .
(٤) عبد الله
بن إسحاق : « فيه لين » . انظر : (۱۱۹۱) .
٤٣٣
ص ٤٣٣