الفتوى من المفتي مجردةً
وإذا رَفَعَ السَّائِلُ مَسْأَلَتَهُ في رقْعَة ، فينبغي أن تكونَ الرَّقْعَةُ واسعة ليتمكن المفتي من شَرْحِ الجَوَابِ فيها ، فَرُبَّمَا اختَصَرَ ذلك لضيقِ البَياضِ ، فَأَضَرَّ
وه
بالسائل فَإِنْ أَراد الاقتصار على جَوَابِ المَستُولِ وحده ، قالَ لَهُ في الرَّقْعَةِ : ما تقول رضي الله عنك ، أو رحمك الله أو وفَقَكَ الله ؟ ولا يحسنُ في هَذا : ما تقولُ ؟ رَحِمَنَا اللهُ وإِيَّاكَ ، بل لو قال : ما تقولُ رَحِمَكَ اللهُ ورَحِمَ والدَيْكَ ؟ كان أَحْسَن وإنْ أَرَادَ مَسألة جماعة من الفُقَهَاء ، قال : ما تَقُولُونَ رضي الله عنكم؟، أو ما يقول الفقهاء سددهم الله في كذا ؟ ولا ولا ينبغي أن يقول : أفتونا في كذا ، ولا : ليُفْتِ الفُقَهَاء في كذا ، فَإِنْ قالَ : ما الجواب ؟ أو ما الفتوى في كذا ؟ كانَ قريباً
وحكي أَنَّ فَتْوَى وَرَدَتْ من السُّلْطَانِ إلى أبي جعفر : محمد بن جرير
الطبري لم يكتب لَهُ الدّعاء فيها ، فكتب الجواب في أَسفلها : لا يجوز
،
6
أو كَتَبَ : يَجُوزُ . ولم يَزِدْ على ذلك ، فلمَّا عَادِتِ الرِّقْعَةُ إلى السُّلْطَانِ ووقف عليها ، عَلِمَ أَنَّ ذلك كان من أبي جعفر الطبري ؛ للتقصير في الخِطَابِ الذي خُوطب به ، فاعتذر إليه وأولُ ما يَجِبُ في ذلك أنْ يكونَ كاتب الاستفتاء ضابطًا ، يَضَعُ سُؤَالَهُ
على الغَرَضِ مَعَ إِبَانَةِ الخَطُّ ، ونَقْطِ ما أَشكل ، وشكل ما اشتبه
٧٥٩ - عن عبد الواحد بن محمد الخصيبي ، قال : حدثني أبو الحسين الخياط ، قال : «كنتُ قاعداً عند أبي مجالد : أحمد بن الحسين ، فجاءَتْهُ امرأة برقعة فيها مسألَةٌ ، فقال لي : اقرأ علي يا أبا الحسين ، قال : فَأَخَذْتُ الرقعة ؛ فإذا فيها : رجل قال لامرأته : أنت طالق إِنْ تَمَّ وَقُفُ عَبْدَان ؟ فَقَرَأْتُ عليه ذلك ، فقالَ لَهَا : يا أَمْرَأَةُ ما حَالُ وقف عبدان ؟، فقالت لَهُ :
٤١٣
ص ٤١٣