والمَكْرُوهُ : ما تَرْكُهُ أفضل من فعله ، كالصلاة أعطان الإبل ، واشتمال الصماء وغير ذلك
والصلاة في وَجْهِ التّنزيه .
مع
،
مُدَافَعَة الأخبثين،
مما
عنه
على
والصَّحِيحُ : ما تعلق بِهِ النُّفُوذُ ، وحَصَلَ بِهِ المقصود، كالصلواتِ
الجائزة ، والبيوع الماضية
والباطلُ : مَا لا يتعلق به النُّفُوذُ ، ولا يَحْصُلُ به المقصود ، كالصلاة بغير طهارة ، وبَيْعِ مَا لا يَمْلِكُ وغير ذلك مما لا يُعْتَدُّ بِهِ من الأمور
الفاسدة».
***
و
باب بيان أُصول الفقه
أصول الفقه : الأدلة التي يُبنى عليها الفقه ؛ وهي : كتابُ اللَّهِ سُبحانَهُ، وسُنَّهُ رَسُوله لا ، مما حفظ عنهُ خِطَابًا وفعلاً وإِقْرَاراً ، وإجماع الأمة من أهل الاجتهاد ، فهي ثلاثة أصول ، ونحن نذكر كلِّ أَصْلٍ مِنْهَا على التفصيل، وكيف يُرتب بعضها على بعض ، ثم نذكر القياس ، وما يجوز مِنْهُ وما لا يَجُوزُ ، وبالله تعالى نَستعين ، وإياه نَسْأَلُ أنْ يعصمنا من الزلل . ويوفقنا لصالح القول والعمل بمنه ولطفه.
،
***
۳۷
ص ٣٧