صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٣٧

والمَكْرُوهُ : ما تَرْكُهُ أفضل من فعله ، كالصلاة أعطان الإبل ، واشتمال الصماء وغير ذلك والصلاة في وَجْهِ التّنزيه . مع ، مُدَافَعَة الأخبثين، مما عنه على والصَّحِيحُ : ما تعلق بِهِ النُّفُوذُ ، وحَصَلَ بِهِ المقصود، كالصلواتِ الجائزة ، والبيوع الماضية والباطلُ : مَا لا يتعلق به النُّفُوذُ ، ولا يَحْصُلُ به المقصود ، كالصلاة بغير طهارة ، وبَيْعِ مَا لا يَمْلِكُ وغير ذلك مما لا يُعْتَدُّ بِهِ من الأمور الفاسدة». *** و باب بيان أُصول الفقه أصول الفقه : الأدلة التي يُبنى عليها الفقه ؛ وهي : كتابُ اللَّهِ سُبحانَهُ، وسُنَّهُ رَسُوله لا ، مما حفظ عنهُ خِطَابًا وفعلاً وإِقْرَاراً ، وإجماع الأمة من أهل الاجتهاد ، فهي ثلاثة أصول ، ونحن نذكر كلِّ أَصْلٍ مِنْهَا على التفصيل، وكيف يُرتب بعضها على بعض ، ثم نذكر القياس ، وما يجوز مِنْهُ وما لا يَجُوزُ ، وبالله تعالى نَستعين ، وإياه نَسْأَلُ أنْ يعصمنا من الزلل . ويوفقنا لصالح القول والعمل بمنه ولطفه. ، *** ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.