والتنازع والتَخَاصُمِ لِمَا ذَكَرَهُ المُخَالِفُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ العُقَلَاءِ ، وَقَدْ وَجَدْنَا الأمة متفقة على حُسنِ المُنَاظَرَةِ في هذه المَسَائِلِ ، وَعَقْدِ المَجَالِس بِسَبَبِهَا ، فَسَقَطَ مَا قَالَهُ
وأما الجوابُ عَمَّا احْتَجَّ به من إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، فهو أَنْ يُقالَ لَهُ : أقُلْتَ هذا نصا أو استدلالاً ؟؟
. فَإِنْ قالَ : نصا . لم يجد إليه طَرِيقًا ؛ لأنَّه لم يُنْقَل عن أحدٍ منهم • قال لصاحبه : أَقْرَرْتُكَ على خلافكَ ، وأَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَعْمَلَ به، وسوعتُ لِلْعَامَّةِ أَنْ يُقَلدُوكَ .
. وإنْ قالَ : استدلالاً . طُولِبَ بِهِ .
فَإِنْ قالَ : لَوْ كَانَ المُخَالِفُ مُخْطِئًا ؛ لَقَاتَلُوهُ . قِيلَ له : لَيْس في ذلكَ
کم کر کے
قتال ؛ لأنَّ الخاطئ فيه مَعْذُورٌ ، ولَهُ على قصد الصَّوَاب أَجْرٌ ، وقَدْ وَرَدَ
الشرع ، بذلك كما وَرَدَ بالعَفْوِ عن النَّاسِي ، فإِذا كانَ كذلكَ لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُ
ولا تأثيمه
فإِنْ قالَ : لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ بَعْضَهُمْ خطاً بَعْضاً ، ولو كانَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ خَطَاً والآخرُ صَوَابًا لَوَجَبَ أَنْ يُخَطَّى مَنْ أَصَابَ الحَقِّ من لم يُصِبْهُ ، فلما لم ينقل ذلك دَلّ على أَنَّهُ لم يخطتُهُ
و
فالجواب أَنَّهُ قَدْ نُقلَ ذلكَ عَنْ غيرِ واحد منهم
٤٦٧ ـ عن ابن طاوس : أخبرني أبي
أَنَّهُ سَمِعَ ابن عباس يقولُ : «وَدِدْتُ
،
أَنَّ هؤلاءِ الذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الفَرِيضَةِ ، نجتمعُ فَنَضَعُ أَيْدِينَا على الرُّكْنِ
ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ على الكاذبينَ (١) .
(٤) إسناده صحيح : رواه عبد الرزاق في مسنده (٢٥٥/١٠)
۲۹۹
ص ٢٩٩