صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٢٩٩

والتنازع والتَخَاصُمِ لِمَا ذَكَرَهُ المُخَالِفُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ العُقَلَاءِ ، وَقَدْ وَجَدْنَا الأمة متفقة على حُسنِ المُنَاظَرَةِ في هذه المَسَائِلِ ، وَعَقْدِ المَجَالِس بِسَبَبِهَا ، فَسَقَطَ مَا قَالَهُ وأما الجوابُ عَمَّا احْتَجَّ به من إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، فهو أَنْ يُقالَ لَهُ : أقُلْتَ هذا نصا أو استدلالاً ؟؟ . فَإِنْ قالَ : نصا . لم يجد إليه طَرِيقًا ؛ لأنَّه لم يُنْقَل عن أحدٍ منهم • قال لصاحبه : أَقْرَرْتُكَ على خلافكَ ، وأَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَعْمَلَ به، وسوعتُ لِلْعَامَّةِ أَنْ يُقَلدُوكَ . . وإنْ قالَ : استدلالاً . طُولِبَ بِهِ . فَإِنْ قالَ : لَوْ كَانَ المُخَالِفُ مُخْطِئًا ؛ لَقَاتَلُوهُ . قِيلَ له : لَيْس في ذلكَ کم کر کے قتال ؛ لأنَّ الخاطئ فيه مَعْذُورٌ ، ولَهُ على قصد الصَّوَاب أَجْرٌ ، وقَدْ وَرَدَ الشرع ، بذلك كما وَرَدَ بالعَفْوِ عن النَّاسِي ، فإِذا كانَ كذلكَ لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُ ولا تأثيمه فإِنْ قالَ : لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ بَعْضَهُمْ خطاً بَعْضاً ، ولو كانَ أَحَدُ القَوْلَيْنِ خَطَاً والآخرُ صَوَابًا لَوَجَبَ أَنْ يُخَطَّى مَنْ أَصَابَ الحَقِّ من لم يُصِبْهُ ، فلما لم ينقل ذلك دَلّ على أَنَّهُ لم يخطتُهُ و فالجواب أَنَّهُ قَدْ نُقلَ ذلكَ عَنْ غيرِ واحد منهم ٤٦٧ ـ عن ابن طاوس : أخبرني أبي أَنَّهُ سَمِعَ ابن عباس يقولُ : «وَدِدْتُ ، أَنَّ هؤلاءِ الذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الفَرِيضَةِ ، نجتمعُ فَنَضَعُ أَيْدِينَا على الرُّكْنِ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ على الكاذبينَ (١) . (٤) إسناده صحيح : رواه عبد الرزاق في مسنده (٢٥٥/١٠) ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.