فَصْلٌ
التقسيم على ضربين كلاهما جائز :
أَحَدُهُمَا : أَن يقسم المقسم حالَ الشيئ ، فيذكر جميع أقسامه ، ثم جعُ فيذكرُ حُكْمَ كُلِّ قِسْم ، كما فعلنا في تقسيم الأسئلة والجوابات،
ووصف وجوه المطاعن والمعارضاتِ
والضرب الثاني : أنْ يذكرَ قِسْما ثم يذكر حكمه ثم يذكر القسم الآخر
ثم يذكر حكمه
20
وقد ورد القرآن بالجميع ، قال الله تعالى : ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ﴾ [آل عمران : ١٠٦] ، فَفَرَغَ من ذكر القسمين ثم رَجَعَ فذكرَ حُكْمَ كُلِّ
واحد منهما .
وقال في القارِعَةِ : ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَة راضية ) القارعة ٦ - ٧ ] فَذَكَرَ القسم وحُكْمَهُ ، ثم ذَكَرَ القسم الآخر وحُكْمَهُ فقال : وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ )
0
فَصْلٌ
[ القارعة : ٨ - ٩ ] .
قد يُعَبِّرُ السَّائِلُ عن المسألة بالاسم الذي يَعْرِفُ بِهِ المَسْأَلَةَ ولا يكونُ
ذلك تسليما منه للاسم فيها .
كقائل
سال حنفيا فقال : لم قلت : إِنَّ الطهارة بغير نية تصح ؟ فليس
للحنفي أن يقول قد سلمت لي أنَّها طهارة في لفظ سُؤَالِكَ ، ومَسْأَلَتُكَ عن بطلانها بفقد النية دعوى ، فقد سقط عني إقامة الحجة في كونها طهارة . فَإِنْ قالَ ذلك ، فللسائل أنْ يقول : أنا لم أسلم أنها طهارة ولكن تقدير
٢٨٦
ص ٢٨٦