صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٢٨٦

فَصْلٌ التقسيم على ضربين كلاهما جائز : أَحَدُهُمَا : أَن يقسم المقسم حالَ الشيئ ، فيذكر جميع أقسامه ، ثم جعُ فيذكرُ حُكْمَ كُلِّ قِسْم ، كما فعلنا في تقسيم الأسئلة والجوابات، ووصف وجوه المطاعن والمعارضاتِ والضرب الثاني : أنْ يذكرَ قِسْما ثم يذكر حكمه ثم يذكر القسم الآخر ثم يذكر حكمه 20 وقد ورد القرآن بالجميع ، قال الله تعالى : ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ﴾ [آل عمران : ١٠٦] ، فَفَرَغَ من ذكر القسمين ثم رَجَعَ فذكرَ حُكْمَ كُلِّ واحد منهما . وقال في القارِعَةِ : ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَة راضية ) القارعة ٦ - ٧ ] فَذَكَرَ القسم وحُكْمَهُ ، ثم ذَكَرَ القسم الآخر وحُكْمَهُ فقال : وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ ) 0 فَصْلٌ [ القارعة : ٨ - ٩ ] . قد يُعَبِّرُ السَّائِلُ عن المسألة بالاسم الذي يَعْرِفُ بِهِ المَسْأَلَةَ ولا يكونُ ذلك تسليما منه للاسم فيها . كقائل سال حنفيا فقال : لم قلت : إِنَّ الطهارة بغير نية تصح ؟ فليس للحنفي أن يقول قد سلمت لي أنَّها طهارة في لفظ سُؤَالِكَ ، ومَسْأَلَتُكَ عن بطلانها بفقد النية دعوى ، فقد سقط عني إقامة الحجة في كونها طهارة . فَإِنْ قالَ ذلك ، فللسائل أنْ يقول : أنا لم أسلم أنها طهارة ولكن تقدير ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.