صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٢٣٣

على ما يفعله ، لا على ما تولّدَ من فعله ممَّا فَعَلَهُ فعله ممَّا فَعَلَهُ غيره ، والكافِرُ إِنَّما يُلام على فِعْلِ الكُفْرِ لا على دخولِ النَّارِ ، والقَاتِلُ إِنَّمَا يُلامُ على فعله لا على موت مقتوله ، ولا على أخذ القصاص منه. فَعَلَّمَنَا رسول الله الله في هذا الحديث كَيْفَ نَسْأَلُ عند المُحَاجَةِ ، وبَينَ ، لَنَا أَنَّ المُحاجة جائزة ، وأَنَّ مَنْ أَخْطَاً موضعَ السُّؤَالِ كَانَ مَحْجُوجًا وظهر بذلك قول الله تعالى : كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١]. وليس هذا الحديث الذي ذكرناه من باب إِثْبَاتِ الْقَدَرِ فِي شَيْءٍ ، وَإِنَّمَا هو وارد فيما وصفناه من محاجة آدم وموسى ، وإثبات القدرِ إِنَّمَا صَحَ في آيات وأحاديث أُخر . ٣٦٧ ـ عن الشعبي ، قال : قال عمر لزياد بن حدير : «أَتَدْرِي مَا يَهْدِمُ الإسلام؟»، فلا أَدْرِي مَا أَجَابَهُ ، قال فقال عُمَرُ : زَلَةٌ عَالِم ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ وَأَئِمَّةٌ مُضَلُّونَ» (١). وقد تحاج المهاجرون والأنصار ، وحَاجّ عبد الله بن عباس الخوارج بأمر علي بن أبي طالب ، وما أَنْكَرَ أَحَدٌ من الصحابة قط الجدال في طلب الحق. لو وأما التابعونَ ومَنْ بَعْدَهُم فتوسعُوا في ذلكَ فَثَبَتَ أَنَّ الجدال المحمود هو طلب الحقِّ ونصره ، وإظهار الباطل وبيانُ فساده ، وأن الخصام بالباطل (۱) إسناده حسن : وروى هذا الأثر بمعناه ابن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله» (١٣٥/٢ ) . ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.