صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٢٣

أنَّهُ لغير طائل . قال محمد : وأما نحن فلا نرى بأسا أن يُؤدِّي فيه الأَمَانَةَ ويَأْخُذُ عليها الأجر . ، وإن أفنى أيَّامَهُ وَقُوتَهُ وحِفْظُهُ في طَلَبِ الشَّعْرِ ، فَإِذَا بَلَغَ فِيهِ الغَايَةَ القصوى في نَفْسِهِ ، فَقْصَارَاهُ أَنْ يَصِيرَ شَاعِرًا يُطْرِي مَنْ يُعْطِيهِ شَيْئًا أَوْ يُكْرِمُهُ. بلغنا أن عمر بن الخطاب ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ ، كَانَا يَضْرِبَانِ على الجَاءِ ضَرْبًا شَدِيدًا ، ويَحْبِسَانِ وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيامَةِ شَاعِرٌ يَهْجُو قَبِيلةً بِأَسْرِهَا ، . ه و فَهُوَ أَبَدًا حَرِيصٌ مُسْتَعْطِ ذَلِيلٌ ، وما عَلَيْهِ من التبعةِ فِي العَاقِبَةِ أَشَدُّ وأدهى . جمہ وإن أفنى أَيَّامهُ في النَّحْوِ والعويص من الكلامِ فَقُصَارَاهُ أَنْ يص مؤدبا ، يُؤدِّبُ أولادَ المُلوك فَهُوَ أَبَدًا فى المعاذير والمُداراة والبلاء ، فربما أَصَابَ مِنْ خَيْرِهِمْ ، وربما طُرِدَ وحُرِمَ ، فَإِنْ مُعَاشَرَتَهُمْ شَديدةٌ وإن أفنى أَيَّامَهُ في أَحَادِيثِ السَّمَرِ والمغازي ، وأَيَّامِ العَرَبِ والأَنْسَابِ ، ونحو ذلكَ ، فَإِذَا بَلَغَ مِنهُ الغَايَةَ القُصْوَى في نفسه فَفْصَارَاهُ أَنْ يَنْضَمَّ إلى ـهُ ه و بَعْضِ المُلُوكِ فَيُسَامِرَهُ ، ويُؤَاتِيَهُ عَلَى أمْرِهِ ، ويُسَاعِدَهُ عَلَى مَا أَرَادَ طَمَعًا مِنْهُ، فَمَا يُحرمُ مِنْ دِينِهِ أَكْثَرَ مِمَّا عَسَى أَنْ يُصِيبَ مِنْ دُنْيَاهُ. وإنْ أفْنَى أَيَّامَهُ في هَذِهِ الخُطَبِ والرِّسَائِلِ ، وَأَشباه ذلكَ ، فَقُصَارَاهُ أَنْ يصير خطيبًا ، وقد بَلَغَنَا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ خَطِيبٍ يَخْطُبُ، ، صلى الله عليه وسلم إلا عُرِضَتْ عَلَيْهِ يَومَ القِيَامَةِ أَرَادَ بها مَا عِنْدَ اللَّهِ ، أَوْ مَا عِنْدَ النَّاسِ) ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.