صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ٢١١

باب : القول في تعارض العلتين وترجيح إِحْدَاهُمَا على الأُخْرَى إعْلَمْ أَنَّ التَّرْجِيحَ لا يَقَعُ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ مُوجِبَيْنِ للعلم ، لأَنَّ العلم لا يتزايد، وإِنْ كَانَ بَعْضُهُ أَقْوَى مِنْ بَعض وكذلك لا يقعُ الترجيحُ بَيْنَ دَلِيل موجب لِلْعِلْمِ أَوْ عِلَّةٍ مُوجِبَةٍ لَهُ ، وبين دليل أَوْ عِلَّةٍ يُوجِبُ كُلُّ واحدٍ مِنْهما الظَّنِّ لما ذكرناه ؛ ولأنَّ المقتضي للظنِّ لا يبلغ رتبة الموجب للعلم ، ولو رُجُحَ بما رُبِّحَ لكانَ الموجب للعلم مقدمًا عليه ، فلا معنى للترجيح فمتى تعارَضَتْ عِلَّتَانِ ، واحْتِيجَ فيهما إِلَى التَّرْجِيحِ ، رَبِّحَتْ إِحْدَاهُمَا على الأُخْرَى بِوَجْهِ مِن التَّرْجِيحِ . فَمِنْ ذلكَ : أَنْ تَكونَ إِحْدَاهُمَا مُنتَزَعَةٌ مِنْ أَصْلٍ مَقْطُوعَ بِهِ ، والأُخْرَى مِنْ أَصْلٍ غَيْرِ مقطوع به ، فالمنتزعة من المقطوعِ بِهِ أَولَى لأَنَّ أَصْلَهَا أَقْوَى . ومنها : أنْ يكونَ أَصْلُ إحْدَاهِما مع الإِجْمَاعِ عَلَيْهِ قَدْ عُرِفَ دَلِيلُهُ على التفصيل فيكون أقوى مما أجمعوا عليه، ولم يعرف دليله على التفصيل؛ لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه ، وترجيحه على غَيْرِهِ. . ومنها : أنْ يكونَ أَصْلُ إِحْدَاهُما قَدْ عُرِفَ بِنُطْقِ ، وأَصلُ الأُخْرَى قَدْ عُرِفَ بِمَنْهُومٍ أَوِ اسْتَنْبَاطِ، فَمَا عُرِفَ بالنُّطْقِ أولى ، والمنتزعُ مِنْهُ يكونُ أَقْوَى . ومنها : أَنْ يكونَ أصْلُ إِحْدَاهُمَا مِنْ جِنْسِ الفَرْعِ ، فَقِياسُهُ عليه أولى منْ قِياسِهِ عَلى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.