باب : القول في تعارض العلتين وترجيح إِحْدَاهُمَا على الأُخْرَى
إعْلَمْ أَنَّ التَّرْجِيحَ لا يَقَعُ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ مُوجِبَيْنِ للعلم ، لأَنَّ العلم لا يتزايد، وإِنْ كَانَ بَعْضُهُ أَقْوَى مِنْ بَعض وكذلك لا يقعُ الترجيحُ بَيْنَ دَلِيل موجب لِلْعِلْمِ أَوْ عِلَّةٍ مُوجِبَةٍ لَهُ ، وبين دليل أَوْ عِلَّةٍ يُوجِبُ كُلُّ واحدٍ مِنْهما الظَّنِّ لما ذكرناه ؛ ولأنَّ المقتضي للظنِّ لا يبلغ رتبة الموجب للعلم ، ولو
رُجُحَ بما رُبِّحَ لكانَ الموجب للعلم مقدمًا عليه ، فلا معنى للترجيح فمتى تعارَضَتْ عِلَّتَانِ ، واحْتِيجَ فيهما إِلَى التَّرْجِيحِ ، رَبِّحَتْ إِحْدَاهُمَا على الأُخْرَى بِوَجْهِ مِن التَّرْجِيحِ
. فَمِنْ ذلكَ : أَنْ تَكونَ إِحْدَاهُمَا مُنتَزَعَةٌ مِنْ أَصْلٍ مَقْطُوعَ بِهِ ، والأُخْرَى مِنْ أَصْلٍ غَيْرِ مقطوع به ، فالمنتزعة من المقطوعِ بِهِ أَولَى لأَنَّ أَصْلَهَا أَقْوَى . ومنها : أنْ يكونَ أَصْلُ إحْدَاهِما مع الإِجْمَاعِ عَلَيْهِ قَدْ عُرِفَ دَلِيلُهُ على التفصيل فيكون أقوى مما أجمعوا عليه، ولم يعرف دليله على التفصيل؛ لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه ، وترجيحه على غَيْرِهِ.
. ومنها : أنْ يكونَ أَصْلُ إِحْدَاهُما قَدْ عُرِفَ بِنُطْقِ ، وأَصلُ الأُخْرَى قَدْ عُرِفَ بِمَنْهُومٍ أَوِ اسْتَنْبَاطِ، فَمَا عُرِفَ بالنُّطْقِ أولى ، والمنتزعُ مِنْهُ يكونُ
أَقْوَى
. ومنها : أَنْ يكونَ أصْلُ إِحْدَاهُمَا مِنْ جِنْسِ الفَرْعِ ، فَقِياسُهُ عليه أولى
منْ قِياسِهِ عَلى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ .
۲۱۱
ص ٢١١