صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ١٩٦

الأحَادِيثَ أَنْ يَعُوهَا ، وقال : « هُمْ أَعْداءُ السُّنَنِ » ، وليس هذه صِفَةٌ مَنْ جَعَلَ السُّنَنَ أَصْلاً يقيس عليها وكذلك قول علي : « لَوْ كانَ الدِّينُ بِالقِياسِ » ، المُرَادُ بِهِ مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ ومثله قول ابن مسعود (۱) وابن عباس (۲) والدليل على ذلك ، ما قَدَّمنا روايَتَهُ عنهم في القول بالرأي والعَمَلِ وعلى هذا يُحملُ قولُ مَسْرُوقِ والشعبي ، وغيرهما مِمَّنْ ذَمَّ الرَّأْيَ (۳) بدليل ما رويناه من إجازته وتصحيح العمل به وقولُ جعفر بن محمد ( إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إبليس » صحيح ؛ وذلك أَنَّ « الله تعالى أمره بالسجود لآدم ، فقاسَ لِيَدْفَعَ بقياسهِ ما أَمَرَهُ الله بِهِ نَصَّا فقال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » ، فَجَعَلَ قوةَ النَّارِ على الطين دليلاً على أَنَّ الأَضْعَفَ حُكْمُهُ أَنْ يَخْضَعَ للأقوى ، وأَنَّ آدمَ أَولَى له ، فَوَضَعَ القياس في غير موضعه ، فَكَانَ ذلكَ فَاسدا ؛ بالسجود المُخَالَفَة النَّص ومُفَارَقَة الدلالة وأما قولُ دَاوُدَ : إِنَّ المقصود بالقياس ، إِثْبَاتُ الحكم فيما لا نَصَّ فيه، وكُلُّ حكم قَدْ تَنَاوَلَهُ النَّص عِندَنَا فالجواب عنه ؛ أَنَّا نَعْلَمُ خَطَأَ هذا القول ضرورةً ، لِوُجُودنا أحكاماً كثيرة لا نَص فيها فَإِنْ قالَ : اذْكُرْ بَعْضَهَا . قيل لَهُ : مَنْ تَرَكَ الصلاة مُتَعَمِّدًا وَجَبَ عليه (۱) تقدم برقم (۲۸۹) • (۲) تقدم برقم ( ٤٨٨ ) بالأصل (۳) تقدم برقم (٢٩٤ - ٢٩٥) ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.