الأحَادِيثَ أَنْ يَعُوهَا ، وقال : « هُمْ أَعْداءُ السُّنَنِ » ، وليس هذه صِفَةٌ مَنْ
جَعَلَ السُّنَنَ أَصْلاً يقيس عليها
وكذلك قول علي : « لَوْ كانَ الدِّينُ بِالقِياسِ » ، المُرَادُ بِهِ مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ
ومثله قول ابن مسعود (۱) وابن عباس
(۲)
والدليل على ذلك ، ما قَدَّمنا روايَتَهُ عنهم في القول بالرأي والعَمَلِ وعلى هذا يُحملُ قولُ مَسْرُوقِ والشعبي ، وغيرهما مِمَّنْ ذَمَّ الرَّأْيَ
(۳)
بدليل ما رويناه من إجازته وتصحيح العمل به
وقولُ جعفر بن محمد ( إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إبليس » صحيح ؛ وذلك أَنَّ « الله تعالى أمره بالسجود لآدم ، فقاسَ لِيَدْفَعَ بقياسهِ ما أَمَرَهُ الله بِهِ نَصَّا فقال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » ، فَجَعَلَ قوةَ النَّارِ على الطين دليلاً على أَنَّ الأَضْعَفَ حُكْمُهُ أَنْ يَخْضَعَ للأقوى ، وأَنَّ آدمَ أَولَى له ، فَوَضَعَ القياس في غير موضعه ، فَكَانَ ذلكَ فَاسدا ؛
بالسجود المُخَالَفَة النَّص ومُفَارَقَة الدلالة
وأما قولُ دَاوُدَ : إِنَّ المقصود بالقياس ، إِثْبَاتُ الحكم فيما لا نَصَّ
فيه، وكُلُّ حكم قَدْ تَنَاوَلَهُ النَّص عِندَنَا
فالجواب عنه ؛ أَنَّا نَعْلَمُ خَطَأَ هذا القول ضرورةً ، لِوُجُودنا أحكاماً
كثيرة لا نَص فيها
فَإِنْ قالَ : اذْكُرْ بَعْضَهَا . قيل لَهُ : مَنْ تَرَكَ الصلاة مُتَعَمِّدًا وَجَبَ عليه
(۱) تقدم برقم (۲۸۹)
•
(۲) تقدم برقم ( ٤٨٨ ) بالأصل
(۳) تقدم برقم (٢٩٤ - ٢٩٥)
١٩٦
ص ١٩٦