صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ١٩٠

قال أبو هريرة : والله إن سمعتُ بالسكين قط إلا يومئذ ، وما كنا نقول إلا المدية أَنْ قلت : إنما قالت : الصغرى هو ابن الكبرى إشفاقا على الطفل يُقتل ؛ وكان ولَدَها فَأَدْرَكَتْها الرّقَةُ عليه ، فقضى به سليمان لها ، وقال للكبرى : لو كان ابنك لم تطب نفسك بشقه لأَنَّهُ وفي هذا الخبر دَليلٌ أَنَّ داود وسليمان لم يَحْكُمَا إلا من جهة الاجتهاد، لو كان ما حكم به داود نصاً، لم يَسَعْ سليمان أن يحكم بخلافه، ولو كانَ ما حَكَمَ به سليمان أيضا نَصا ، لم يَحْفَ على داود وفيه دليل أَيضاً أنَّ الحق في واحد ، لأنَّ سليمانَ لو وَجَدَ مَسَاغًا أَنْ لا يَنْقُض على داودَ حُكمَهُ لَفَعَلَ ، ويُشبه أنْ يكون المعنى الذي ذَهَبَ إليه داود، أن المرأتين لما تَسَاوَتَا في اليد ، ولإحداهما فَضْلُ السِّنُ قَدَّمَهَا لأجل ذلك، وذَهَبَ سليمانُ إلى أنَّ سنّها ليس بدليل على أنَّ الولد لها، والله أعلم. وهذا الحديث أَجْمَعَ أهلُ النَّقْلِ على ثبوتِهِ وصِحَتِهِ ، وَذَهَبَ خَلق من أهل العلم إلى أنَّ حكم الأنبياء المتقدمين ، يجب علينا اتباعه ، إلا أن يأتي في شريعتنا ما يمنع من استعماله ، والإجماع من أهلِ مِلَّتِنَا قَدْ حَصَلَ أن هذا الحكم لا يصح أن يحكم بمثلِهِ في شريعتنا ، فتركناه للإجماع ، وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن حكم داود وسليمان في الحَرْثِ لما نَفَشَتْ فيه غَنَم القوم ، وأَنَّهُمَا اختَلَفَا في الحكومة ، وقصتها في ذلك شبيه القصة المذكورة حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي سُفْنَاهُ آنها ، وأَنَّ حُكْمَهُمَا في كان من طريق الاجتهاد ، دُونَ النَّص والتوقيف والله أعلم. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.