صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ١٨٣

باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولُزُومِ العَمَلِ بِهِ وووو قال الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة : ٩٥ ] فنص الله تعالى، على وجوب الجزاء من النَّعَمِ في المقتول من الصيد ، ولم ينص على ما ، فكان ما نصَّ عَلَيْه أَنَّه من النَّعَمِ لا اجْتِهَادَ فيه ، وكانَ المرجع في الوَجْهِ الذي به يُعلم مماثلتُهُ فيه ، لا طريق له غير الاجتهاد يعتبر من والاعتبار . المماثلة وكذلك لما أمر برد شهادة الفاسق ، لم ينص علي ما تُعتبر به عدالته، وليس أحد من أحد من المسلمين ينفك من الإتيان بشيء من الطاعات ، ولا يعتصم أن يُمتحن ببعض المعاصي فلم يكن لمعرفتنا العدل من الفاسِقِ طريق غير مُوازَنَةِ أحواله وترجيح بعضها على بعض ، فإن رجحت مَعَاصِيهُ صار بذلك فاسقا ، وإن رجحت طاعاته صار بذلك عدلاً -0 وفي معني ما ذكرناه قول الله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حاسبين ﴾ [الأنبياء: ٤٧] وقوله تعالى : (فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون : ۱۰۲ - ۱۰۳] ، فجعل الحكم للأرجح من الطاعات أو المعاصي ، فكذلك معرفة العدالة والفسق وقال الله تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٢٨٩ ، : ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.