صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ١٦٦

باب القول فيما يُعرف به الإجماع ومَن يُعتبرُ قوله ومن لا يُعتبر و . اعلم أن الإجماع يُعرف يقول، ويفعل ، ويقول وإقرار ، ويفعل وإقرار. فأما القول : فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم ، بأن يقولوا كلهم، هذا حلال أو حرام . وأما الفعل : فهو أن يفعلوا كلُّهم الشيء . وأما القول والإقرار : فهو أن يقول بعضهم قولاً ، وينتشر في الباقي فيسكتوا عن مخالفته وأما الفعل والإقرار : فهو أن يفعل بعضهم شيئًا ، ويتصل بالباقين ، فيسكتوا عن إنكاره ويعتبر في صحة الإجماع صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرساً مشهوراً ، أو خاملاً ، ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عَصْرِهم أو لحق بهم من أهل العصر الذي بعدهم ، وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة كالتابع ، إذا أَدْرَكَ الصحابة في وقتِ حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد • وقال بعض النَّاسِ : لا يعتد بقول التّابعي مع الصحابة والدليل على ما قلناه أَنَّ سعيد بن المسيب ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن وأصحاب عبد الله بن مسعود ، کشریح وغيره ، كانوا يجتهدون في زمن الصَّحابة ولم ينكر عليهم أحدٌ ؛ ولأنَّ التابعي من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة فوجب أن يعتد بقوله ، كأصاغر الصحابة ٢٦٩ عن بن زيد ، أَنَّ نافعا حدثه أنَّ سعيد بن المسيب سُئِلَ أسامة
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.