صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ١٣٦

هذه المسألة : مبنية على أصل لفقهاء أهل المدينة ، هو : أن عقل جراحات المرأة مثل عقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية فصاعداً كانت على النصف من دية الرجل وهذا قول روي عن عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وإليه ذهب ابنُ ، المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب الزهري وأهل المدينة ، إذا رأوا العمل بها على شيء قالوا : « هو : سنةٌ » ، يريدون أن ذلك العمل إنما تُلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكونه بالمدينة إلى حين وفاته ، ونحن وإن كنا ونحن وإن كُنا نذهب في هذه المسألة إلى غير قولهم ، فَإِنّ احتجاجنا من خبرِ ابن المسيب إِنَّما هو بتركه ما يوجبه القياس من أن الجراحات كلما كثرت اقتضت الزيادة في العقل على ما نَقَضَ عَنْهَا ، وأَن ابن المسيب ترك القياس لما رأى أَنَّه السنة ويَدلُّ على صحة ما ذكرناه أيضا أنَّ الخبرَ يَدلُّ على قصد صاحب الشرع بصريحه ، والقياس يدل على قصده بالاستدلال ، والصريح أَقْوَى ، فَوَجَبَ أن يكون التقديم أولى وأيضا فإنَّ القياس يفتقر إلى الاجتهاد في موضعين : أحدهما : في ثبوتِ العلة في الأصل والثاني : في الحكم في الفرع ؛ لأنَّ من النَّاسِ مَنْ قال : إِذَا ثبتتِ العلة في الأصل ، لا يجب الحكم بها في الفرع ، إلا أن يحصل الأمر بالقياس ، والاجتهاد في خبر الواحدِ إِنَّما هو في ثبوت صدق الراوي ، فإذا ثبت صدقه من طريق يُوجبُ الظَّنِّ لزم المصير إلى خبرِهِ ، ولم يبق موضع آخر يحتاج إلى الاجتهاد فيه ، ولأنّ طريق ثبوت صدقه في الظاهر أجلى من طريق ثبوت ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.