صحيح الفقيه والمتفقه — الصفحة ١٠٣

ذكرها منْصَرِفُ إلى الصلوات التي لا أسباب لها ، فأما صلاةٌ وجبت على الإنسان فنسيَهَا ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ، أو جَنَازَةٌ حَضَرَتْ لم يُصلّ عليها ، أو ركعتا الطَّواف بالبيت الحرام ، أو ركعتا الدخول إلى المسجد ، أو غير ذلك من الأسباب التي نُسبت الصلاة إليها ، أو علقت عليها ، فلا تكره في أي وقت فعِلَتْ بدليل ما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ١٥٩ ـ عن الربيع بن سليمان المصري ، قال : قلتُ للشافعي : إنّ عليَّ وه و ابن معبد أخبرنا بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ أَجَازَ بَيْعَ القَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ إذا ابيض ، فقال : « أَما هَذَا فَغَرَرٌ ؛ لأَنَّهُ يحولُ دُونَهُ ، فَلا يُرَى فَإِنْ ثبت الخبرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قُلْنَا به (۱) وكان خاصا مُسْتَخْرَجًا من عام، كما أجزنا بيع الصبرة بعضها فوق بعض لأَنَّه غَرَرٌ ، فلما أَجَازَهَا النبي (٢) ، أجزناها كما أجازها ، وكان خاصا مُسْتَخْرجًا من عام ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الغَرَر (۳) وأَجارَ هذا ، وكذلك أَجَارَ بَيْعَ الشَّقص من الدَّارِ) وجعل لصاحبه الشَّفْعَةَ وإن كان الأساس منها مُغَيِّبًا لا يُرى ، وخشبا وخشبا في الحائط لا يُرى ، فلما أجاز ذلك أجزناه كما أجازَهُ ، وإن كان فيه غرر وكان خاصاً (۱) قد صح الخبر والحمد الله فقد رواه مسلم (١٥٣٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشترى . (۲) روى الإمام مسلم (١٥٣٠) عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها ، بالكيل المسمى من التمر ) . ومعنى الصبرة هى الكومة وهو المجتمع من الكيل والمعنى نهى عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر ؛ بالكيل المعين القدر من التمر (۳) روى الإمام مسلم (۱۵۱۳) : عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر . (٤) روى البخاري (٢٢٥٧) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . ورواه أيضا (۲۲۱۳، ۲۲۱۴، ٢٤۹۵، ٢٤٩٦، ٦٩٧٦) ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.