الفضيات الثالث
أن يطرأ عليه غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يُعهد منه مثلها لا يُنسب إليها (۱) . فالخطأ يُنسب إليه ولا يُنسب هو للخطأ.
وبهذا فلا يوصف الإنسان بما يطرأ على تصرفاته من سلوك حميد أو ذميم، وإنما العمدة على ما أصبح له سجية وطبعاً عُرف بها. وإن كان الخطأ يُنسب إليه، ولا يوصف به على أنه طبيعة له.
وأما ما يتعلق بتطبيق العقوبات الشرعية والحكم القضائي، فيأخذ مجراه وفق
شريعة الله تعالى.
(۱) ابن حجر، فتح الباري (٣٣٥/٥).
ص ٥٩