طرق الكشف عن المقاصد عند إمام الحرمين
۹۷
الخماسي لأصول الشريعة ، حيث قسم الجويني أصول الشريعة إلى : القسم الأول : ما يعقل معناه ، وهو أصل ، ويئول المعنى المعقول منه إلى أمر
ضروري لا بد منه . .
..
القسم الثاني : ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة .. القسم الثالث : ما لا يتعلق بضرورة حاقة ولا حاجة عامة ولكنه يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو نفي نقيض لها .
القسم الرابع : ما لا يستند إلى حاجة وضرورة وتحصيل المقصود فيه مندوب إليه تصريحًا ابتداء ...
(1).
القسم الخامس : ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا، ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة ، أو استحثاث على مكرمة هذا التقسيم الذي يظهر من خلاله أهم معالم وأقسام المقاصد من ضروريات وحاجيات وتحسينيات لم يكن ليتوصل إليه الإمام الجويني لولا أنه استقرى نصوص الشريعة استقراء واسعًا ، وقد لاحظ هذا إسماعيل الحسني ، حيث قال : ( وإذا نظرنا إلى هذه الأصول الخمسة من جهة طرق إثباتها تبين أن طريقة التوصل إليها هو الاستقراء ، أي إن استقراء أحكام الشريعة في العبادات والمعاملات ، أفاد الجويني أن أصول هذه الاحكام لا تعدو خمسة . تمثل هذه الأصول الخمسة المقاصد الشرعية غير المنصوص عليها، لأن مقاصد الشريعة منها ما هو غير منصوص عليها وهي الأصول الخمسة السالفة ومنها ما هو منصوص عليه ، وإذا كان طريق إثبات الأولى هو الاستقراء ، فإن طريق إثبات الثانية هو القرائن فالاستقراء والتتبع لنصوص الشرع هو الذي جعل الإمام -رحمه الله- يعتمد أن
(۲)
أصول الشريعة خمسة من حيث التعليل .
(1) الجويني ، البرهان : ٦٠٢/٢ - ٦٠٣ .
(۲) إسماعيل الحسني ، نظرية المقاصد عند الإمام الطاهر بن عاشور : ٤٣ .
ص ٩٧