مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٩٤

٩٤ في مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين اقتضاء المأمور به ، والقول في صيغته كالقول في صيغة الأمر (۱) . فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع ، وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي الفعل، أو الكف عنه، فعدم وقوعه مقصود له وإيقاعه مخالف لمقصوده، كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده (۲) والمقصود بالأمر والنهي هنا : هو مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي ، هذا ما أوضحه الإمام الشاطبي في موافقاته، حيث قيد الأمر والنهي الذين يستفاد منهما قصد الشارع بقيدين : - أن يكون كل واحد منهما ،ابتدائيا ، أي أن الأمر أو النهي جيء به ابتداء لا وسيلة إلى غيره أو تبعًا أو تأكيدا للأمر الأول (۳) . ومثال ما ذكرنا ، قوله تعالى : ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ) (٤) ، فالنهي هنا بقوله : « وذروا البيع ليس نهيا مبتدأ ، وإنما هو تأكيد للأمر بالسعي إلى ذكر الله ، حيث إن السعي لا يتم إلا بترك البيع الذي يُشغل عن ذكر الله ، « فلا يصح أن يستدل به على قصد الشارع إلى منع البيع ، بخلاف الأمر الأول ، فيعبر عن قصد الشارع ، ويدل عليه (٥) . - أما القيد الثاني الذي ذكره الشاطبي ، وهو : أن يكون الأمر أو النهي تصريحيا، أي صريحًا في الطلب بأن تدل عليه صيغة من صيغ الأمر، أو النهي . وذكر الشاطبي لهذا القيد بغرض الاحتراز من الأمر أو النهي الضمني، لأنه لا يكون مقصودًا بالقصد الأول بل بالقصد الثاني أي على سبيل التعضيد والتأكيد (1) المرجع السابق : ۱۹۹. (۲) اليوبي : مقاصد الشريعة الإسلامية : ١٦٥ . (۳) الشاطبي، الموافقات : ٢/ ٣٩٣ . (٤) سورة الجمعة ، آية : ٩ . (٥) الريسوني ، نظرية المقاصد : ٢٧٤ .
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.