٩٤
في
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
اقتضاء المأمور به ، والقول في صيغته كالقول في صيغة الأمر (۱) . فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع ، وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي الفعل، أو الكف عنه، فعدم وقوعه مقصود له وإيقاعه مخالف لمقصوده، كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده (۲)
والمقصود بالأمر والنهي هنا : هو مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي ، هذا ما أوضحه الإمام الشاطبي في موافقاته، حيث قيد الأمر والنهي الذين يستفاد منهما قصد الشارع بقيدين : - أن يكون كل واحد منهما ،ابتدائيا ، أي أن الأمر أو النهي جيء به ابتداء لا وسيلة إلى غيره أو تبعًا أو تأكيدا للأمر الأول (۳) .
ومثال ما ذكرنا ، قوله تعالى : ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ) (٤) ، فالنهي هنا بقوله : « وذروا البيع ليس نهيا مبتدأ ، وإنما هو تأكيد للأمر بالسعي إلى ذكر الله ، حيث إن السعي لا يتم إلا بترك البيع الذي يُشغل عن ذكر الله ، « فلا يصح أن يستدل به على قصد الشارع إلى منع البيع ، بخلاف الأمر الأول ، فيعبر عن قصد الشارع ، ويدل عليه (٥) .
- أما القيد الثاني الذي ذكره الشاطبي ، وهو : أن يكون الأمر أو النهي تصريحيا، أي صريحًا في الطلب بأن تدل عليه صيغة من صيغ الأمر، أو
النهي .
وذكر الشاطبي لهذا القيد بغرض الاحتراز من الأمر أو النهي الضمني، لأنه لا يكون مقصودًا بالقصد الأول بل بالقصد الثاني أي على سبيل التعضيد والتأكيد
(1) المرجع السابق : ۱۹۹.
(۲) اليوبي : مقاصد الشريعة الإسلامية : ١٦٥ .
(۳) الشاطبي، الموافقات : ٢/ ٣٩٣ . (٤) سورة الجمعة ، آية : ٩ .
(٥) الريسوني ، نظرية المقاصد : ٢٧٤ .
ص ٩٤