مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٨٩

طرق الكشف عن المقاصد عند إمام الحرمين ، (1) ۸۹ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وقوله : إن الدين يسر (۲)، وغير ذلك كثير . : فالتنصيص سواء بالنص الصريح أو الظاهر هو أحد الطرق التي تكشف لنا عن مقاصد الشارع . ويرى إمام الحرمين أن المقصد الشرعي إذا ثبت بلفظ ظاهر فإنه أقوى ما يتمسك به لمعرفة المقاصد، حيث قال : وإذا ثبت بلفظ ظاهر قصد الشارع في تعليل حكم بشيء ، فهذا أقوى متمسك به في مسالك الظنون (۳) ، وإذا كان هذا اللفظ الظاهر، فمن باب أولى النص الصريح . (٤) (0). وعند كلامه عن إثبات علة الأصل بطريق الإخالة أو المناسبة ، قال : « ثم ذلك يقع على وجوه منها : ما يقع على صيغة التعليل صريحًا، كقوله تعالى : ركن لَا يَكُونَ دولة بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ (4) ، وإذا ثبتت العلة بالنص فلتثبت المقاصد بالنص أيضا . و ممن أشار إلى أن النصوص أحد المسالك للكشف عن مقاصد الشارع ، الإمام العز بن عبد السلام، حيث عبر عن هذا الطريق بالشرع تارة، وبالكتاب والسنة تارة ، وبالنقل تارة أخرى ) ، قال - رحمه الله - : وأما مصالح الآخرة فلا تعرف إلا بالنقل » (٦) ، وقال : «أما مصالح الدارين وأسبابها، ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع ، وهي الكتاب والسنة . » (۷) . وصرح الإمام الطاهر بن عاشور، بهذا الطريق، وجعله من طرق إثبات المقاصد الشرعية ، فقال : الطريق الثاني : أدلة القرآن الواضحة الدلالة التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي ، (1), (۱) سورة العنكبوت ، آية : ٤٥ . (۲) راجع تخريجه ص : ٣٩ . (۳) الجويني ، البرهان : ٥٣١/٢ . (٤) المرجع السابق : ٢/ ٥٢٩ . (٥) عمر صالح عمر ، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام : ١٨٤ . (٦) العز ، القواعد : ٦/١ . (۷) المرجع السابق : ۰۸/۱
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.