مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٨٥

المصطلحات المقاصدية عند إمام الحرمين ويحويها في متضمن هذا المجموع نوعان . . (۱) . ۹ - الكليات» و«كليات الشرع : كُلّ : كلمة تستعمل بمعنى الاستغراق بحسب المقام (٢) . أو هي «اسم مجموع المعنى . وفي الاصطلاح اسم لجملة مركبة من أجزاء. وقيل الكل اسم لجملة مركبة من أجزاء محصورة . . . (۳) 6 و من خصائص المقاصد الشرعية العموم والاطراد ، و«المقصود من العموم : شمولها لجميع أنواع التكليف ،والمكلفين والأحوال والأزمان والأماكن، والمقصود بالاطراد : ألا تختلف المقاصد باختلاف أحوال الأقطار والأزمان ، بل محققة لمصالحهم في كل زمان ومكان دون اختلال (4) ، لذا فقد أطلق بعض العلماء على الضروريات الخمس أو المصالح الخمس التي حافظ عليها الإسلام ، وراعاها في أحكامه، أطلقوا عليها الكليات الخمس ) ، حيث اندرجت الأحكام الشرعية فيها ورجعت إليها . يقول ابو المعالي : . . فإن عدم المطلوب في هذه الدرجات (أي درجات النصوص) لم يخض في القياس بعد، ولكنه ينظر في كليات الشرع ومصالحها العامة ( (٦) (0) وقال : « . وهذا يتأتى بضبط ورد نظرٍ إلى الكليات فالشريعة متضمنها مأمور به ومنهي عنه ومباح .. (۷) . قال صاحب تخريج الفروع على الأصول ، موردا مصطلح « كليات الشرع» (1) الجويني ، الغيائي : ١٥. ولم أجد استعمالاً لهذا المصطلح عند العلماء . (۲) الفيومي ، المصباح المنير : ٢/ ٧٣٩ (۳) الجرجاني ، التعريفات : ۲۳۸ (٤) اليوبي ، مقاصد الشريعة الإسلامية : ٤٣٢ . (٥) الشاطبي ، الموافقات ، ۳۰/۱ ، ابن أمير الحاج ، التقرير والتحبير : ١٤٤/٣ . (٦) الجويني ، البرهان : ٢/ ٨٧٥ . (۷) المرجع السابق : ٧٤٦/٢-٧٤٧ .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.