مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٨١

المصطلحات المقاصدية عند إمام الحرمين التفت إلى مواضع الإجماع . . »(۱) ۸۱ وفي «الغياثي في سياق الحديث عن خلع الإمام ، قال : « . ولكن إن اتفق . رجل مطاع ذو أتباع وأشياع ، ويقوم محتبسًا، أمرًا بالمعروف ناهيا عن المنكر ، وانتصب لكفاية ما دفعوا إليه ، فليمض في ذلك قُدُما. والله نصيره على الشرط المقدم في رعاية المصالح ، والنظر في المناجح ، وموازنة ما يدفع ، ويرتفع بما يتوقع (۲) . واستعمالات العلماء لمصطلح المصالح» أكثر من أن تحصى . قال الغزالي : ( أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة . لكنا نعني بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم وقال العز بن عبد السلام : المصالح أربعة أنواع : اللذات وأسبابها ، والأفراح وأسبابها » (٤) . (۳) . ويقول الشاطبي : « إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاه (ه) . وقال : « . فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي الدين والدنيا ، لا من حيث أهواء النفوس (٦) . عماد وقال : « فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعًا . ولتحصيلها وقع الطلب على العباد . . » (1) المرجع السابق : ٠٨٧٥/٢ (۲) الجويني ، الغياثي : ١١٦ . (۳) الغزالي ، المستصفى : ١٧٤ . (٤) العز : القواعد : ۱/ ۱۰ . (٥) الشاطبي ، الموافقات : ٢/ ٦ . (٦) المرجع السابق : ٢/ ٣٧ - ٣٩ . (۷) المرجع السابق : ٢/ ٢٦ .
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.