مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٧٨

۷۸ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين يقبل منه ، وإن عضده بقياس ، فمستنده ظن المستنبط أنه مراد الشارع ، وليس له في ألفاظه ذكر ، فما يظهر من لفظ الرسول عليه السلام كيف يترك بما يظنه القايس على بعد من لفظ الرسول (۱) وقال أيضا : « . . و من ادعى أن الصحابة -رضي الله عنهم كانوا يأبون التعلق بطريق يغلب على الظن مراد الشارع ، وكانوا يخصصون نظرهم بمغلب دون مغلب فقد ادعى بدعا » (۲) . (۳) وقال أيضا : " .. فيخرج من هذين الأمرين : أن مبتغاهم - أي الصحابة كان أن يغلب على ظنهم مراد الشارع في علم يرتبط الحكم به ) فهذه النصوص وغيرها استعمل فيها الجويني مصطلح مراد الشارع، بمعنى مقاصد الشارع . ومن استعمالات العلماء لهذا اللفظ ، قول السبكي في الإبهاج : « واعلم كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء . أن الثالث : أن يكون له أي المجتهد منة الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك ، وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك (٤) المحل أما الإمام الشاطبي ، فيقول : ويظهر هنا أيضا أن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات، كانت من قبيل العبادات أو العادات ؛ لأن المكلف إذا فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنيا، وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل . (٥) (1) الجويني ، البرهان : ١/ ٣٥٣. (۲) المرجع السابق : ٢/ ٥٤٩ . (۳) الجويني، البرهان : ٢/ (٤) السبكي ، الإبهاج : ١/ ٠٨ 00. (٥) الشاطبي ، الموافقات : ۲/ ۲۰۲ .
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.