٦٨
مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين
إلى خمسة أقسام أو فلنقل من خلال تقسيمه الخماسي للعلل أو التعليلات
الشرعية (1) ، وهي : . القسم الأول : ما يتعلق بالضرورات ، كالقصاص، فهو معلل ، بحفظ الدماء المعصومة ، والزجر عن التهجم عليها .
- القسم الثاني : ما يتعلق بالحاجة العامة ، ولا ينتهي إلى حد الضرورة، كالإجارات بين الناس .
- القسم الثالث : ماليس ضروريا ولا حاجيا حاجة عامة، وإنما هو من قبيل
التحلي بالمكرمات والتخلي عن نقائضها ، وقد مثله بالطهارات . - القسم الرابع : وهو ايضا لا يتعلق بحاجة ولا ضرورة، ولكنه دون الثالث ، بحيث ينحصر في المندوبات .
- القسم الخامس : وهو ما لا يظهر له تعليل واضح، ولا مقصد محدد ، لا من باب الضرورات، ولا من باب الحاجات ، ولا من باب المكرمات ، وهذا يندر تصوره جدًا، ومثل له بالعبادات البدنية المحضة، التي لا يتعلق بها أغرض دفعية
ولا نفعية .
(۲)
وقد ألمح الجويني إلى هذا النوع في الغياثي وكيف يتصرف المجتهد في هذه الحالة ، حيث قال : «لست أحاذر إثبات حكم لم يدوّنه الفقهاء ، ولم يتعرض له العلماء، فإن معظم مضمون هذا الكتاب لا يلفى مدونا في كتاب، ولا مضمنا لباب .. ومتى انتهى مساق الكلام إلى أحكام نظمها أقوام ، أحلتها على أربابها وعزيتها إلى كتابها . ولكن لا ابتدع، ولا اخترع شيئًا، بل ألاحظ وضع الشرع، واستثير معنى يناسب ما أراه وأتحراه (۳) . ثم يقول مظهرًا لأهمية المقاصد عند فقدان النص على المسائل والوقائع
(۱) سيأتي بيان مفصل لهذه الأقسام الخمسة .
(۲) الجويني ، البرهان : ٦٠٢/٢-٦٠٣
(۳) الجويني ، الغياثي : ۲٦٦ .
.
ص ٦٨