مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٦٨

٦٨ مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين إلى خمسة أقسام أو فلنقل من خلال تقسيمه الخماسي للعلل أو التعليلات الشرعية (1) ، وهي : . القسم الأول : ما يتعلق بالضرورات ، كالقصاص، فهو معلل ، بحفظ الدماء المعصومة ، والزجر عن التهجم عليها . - القسم الثاني : ما يتعلق بالحاجة العامة ، ولا ينتهي إلى حد الضرورة، كالإجارات بين الناس . - القسم الثالث : ماليس ضروريا ولا حاجيا حاجة عامة، وإنما هو من قبيل التحلي بالمكرمات والتخلي عن نقائضها ، وقد مثله بالطهارات . - القسم الرابع : وهو ايضا لا يتعلق بحاجة ولا ضرورة، ولكنه دون الثالث ، بحيث ينحصر في المندوبات . - القسم الخامس : وهو ما لا يظهر له تعليل واضح، ولا مقصد محدد ، لا من باب الضرورات، ولا من باب الحاجات ، ولا من باب المكرمات ، وهذا يندر تصوره جدًا، ومثل له بالعبادات البدنية المحضة، التي لا يتعلق بها أغرض دفعية ولا نفعية . (۲) وقد ألمح الجويني إلى هذا النوع في الغياثي وكيف يتصرف المجتهد في هذه الحالة ، حيث قال : «لست أحاذر إثبات حكم لم يدوّنه الفقهاء ، ولم يتعرض له العلماء، فإن معظم مضمون هذا الكتاب لا يلفى مدونا في كتاب، ولا مضمنا لباب .. ومتى انتهى مساق الكلام إلى أحكام نظمها أقوام ، أحلتها على أربابها وعزيتها إلى كتابها . ولكن لا ابتدع، ولا اخترع شيئًا، بل ألاحظ وضع الشرع، واستثير معنى يناسب ما أراه وأتحراه (۳) . ثم يقول مظهرًا لأهمية المقاصد عند فقدان النص على المسائل والوقائع (۱) سيأتي بيان مفصل لهذه الأقسام الخمسة . (۲) الجويني ، البرهان : ٦٠٢/٢-٦٠٣ (۳) الجويني ، الغياثي : ۲٦٦ . .
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.