مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٦٦

٦٦ إن تصرفات المجتهد في الشريعة لها خمسة أنواع مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين . (1) الأول : فهم مدلولات الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة بحسب الوضع اللغوي والاستعمال الشرعي الذي يقتضيه الاستدلال الفقهي، وقد تكفل ببيان معظم هذا علماء الأصول . واحتياج المجتهد - في هذا النوع - إلى مقاصد الشريعة احتياج ما ، بحيث يتأكد من الدلالة اللغوية والاستعمال الشرعي . ولعل هذا ما أراده الإمام الجويني عند الحديث عن صفات المفتي ، والصفات التي يجب أن تتوفر فيه ، حيث قال : وينبغي أن يكون المفتي عالما بالعربية ؛ فإن الشريعة عربية ، وإنما يفهم أصولها من الكتاب والسنة من بفهمه يعرف اللغة . ، وأيضا فإن المعاني يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق . (۲) فاحتياج المجتهد للمقاصد الشرعية في هذا النوع احتياج محدود، فإن معرفة اللغة ومدلولات الألفاظ تفي بمعرفة المعاني، وبالتالي معرفة الأحكام الشرعية . الثاني : عند التعارض ، فإذا وجد المجتهد دليلا يعارض الأدلة التي لاحت له ، (۳) وسلمت من حيث الدلالة اللغوية والاستعمال الشرعي، نظر في كيفية العمل بالدليلين معا، أو رجحان أحدهما على الآخر ) فاحتياج المجتهد إلى معرفة المقاصد في هذا النوع أشد من النوع الأول ؛ فباعث اهتدائه إلى البحث عن المعارض ثم إلى التنقيب على ذلك المعارض في مظانه ، يقوى ويضعف بمقدار ما ينقدح في نفسه من أن ذلك الدليل غير مناسب لأن يكون مقصودا للشارع على علاته (٤) قال إمام الحرمين : « . . إذا تعارض خبران، واعتضد أحدهما بقياس (1) يوسف العالم ، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية : ۱۰۷ ابن عاشور ، مقاصد الشريعة : .۱۳۱ (۲) الجويني، البرهان : ٨٦٩/٢- ٨٧٠ . (۳) ابن عاشور، مقاصد الشريعة : ۱۳۱ . (٤) المرجع السابق : ١٣٢ .
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.