مقصد » سد باب النزاع وسبل الضغائن
٤٠١
ج- جواز أخذ الأرش بالتراضي :
أصل الأرش في اللغة الفساد ، ثم استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد
(۲)
فيها. وفي الاصطلاح : اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس سمي بذلك لأنه جابر لها عما حصل فيها من النقص ، وعلى ذلك عرفه الفقهاء بأنه :
دية الجراحة (٣) . كذلك يستعمل الفقهاء مصطلح الأرش في البيوع، ويريدون به
(٤)
الفرق بين قيمة المبيع معيبا ، وبين قيمته سليمًا من الثمن . وهذا المعنى الأخير هو الذي يعنينا في هذه المسألة .
والشرط في أخذ الأرش في المبيع المعيب هو الرضا، قال إمام الحرمين : تحققنا من كلام الأئمة أن أخذ الأرش بالتراضي جائز . . . (٥)
د- عدم جواز التصرف في ملك الشريك من غير إذنه : يضرب الإمام الجويني مثالاً عدم جواز أن يتصرف الشريك في الملك في المشترك من غير إذن شريكه ، فقال : ( الجدار المشترك بين الشريكين لا يجوز لأحدهما أن يفتح كوة أو يثبت فيها وتدا يعلق فيه شيئًا ، فإن التصرف في الجدار المشترك تصرف في ملك الشريك، والتصرف في ملك الشريك من غير إذنه غير
سائغ » (٦)
هذه بعض
يصعب حصرها .
٢-
الأمثلة عن التراضي في التصرفات المالية، وإلا فإن تطبيقاته
·
النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه ، والسوم على سوم أخيه : جاء هذا النهي ، لما في هذا البيع وهذا السوم من إيقاع العداوة بين الناس ؛ لما
معجم
(۱) المناوي، التوقيف : ٥٠ ، نزيه حماد ، المصطلحات الاقتصادية : ٤٩ (۲) الجرجاني، التعريفات : ۳۱ نزيه حماد ، معجم المصطلحات الاقتصادية : ٤٩ (۳) نزیه حماد ، المصطلحات الاقتصادية : ١٩. معجم
(٤) المرجع السابق : ٤٩ .
(٥) الجويني ، نهاية المطلب : ديب م٦ ) : ٣٣ .
(٦) المرجع السابق : (دیب م۳ : ۳۸۸
ص ٤٠١