مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية — الصفحة ٤٠١

مقصد » سد باب النزاع وسبل الضغائن ٤٠١ ج- جواز أخذ الأرش بالتراضي : أصل الأرش في اللغة الفساد ، ثم استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد (۲) فيها. وفي الاصطلاح : اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس سمي بذلك لأنه جابر لها عما حصل فيها من النقص ، وعلى ذلك عرفه الفقهاء بأنه : دية الجراحة (٣) . كذلك يستعمل الفقهاء مصطلح الأرش في البيوع، ويريدون به (٤) الفرق بين قيمة المبيع معيبا ، وبين قيمته سليمًا من الثمن . وهذا المعنى الأخير هو الذي يعنينا في هذه المسألة . والشرط في أخذ الأرش في المبيع المعيب هو الرضا، قال إمام الحرمين : تحققنا من كلام الأئمة أن أخذ الأرش بالتراضي جائز . . . (٥) د- عدم جواز التصرف في ملك الشريك من غير إذنه : يضرب الإمام الجويني مثالاً عدم جواز أن يتصرف الشريك في الملك في المشترك من غير إذن شريكه ، فقال : ( الجدار المشترك بين الشريكين لا يجوز لأحدهما أن يفتح كوة أو يثبت فيها وتدا يعلق فيه شيئًا ، فإن التصرف في الجدار المشترك تصرف في ملك الشريك، والتصرف في ملك الشريك من غير إذنه غير سائغ » (٦) هذه بعض يصعب حصرها . ٢- الأمثلة عن التراضي في التصرفات المالية، وإلا فإن تطبيقاته · النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه ، والسوم على سوم أخيه : جاء هذا النهي ، لما في هذا البيع وهذا السوم من إيقاع العداوة بين الناس ؛ لما معجم (۱) المناوي، التوقيف : ٥٠ ، نزيه حماد ، المصطلحات الاقتصادية : ٤٩ (۲) الجرجاني، التعريفات : ۳۱ نزيه حماد ، معجم المصطلحات الاقتصادية : ٤٩ (۳) نزیه حماد ، المصطلحات الاقتصادية : ١٩. معجم (٤) المرجع السابق : ٤٩ . (٥) الجويني ، نهاية المطلب : ديب م٦ ) : ٣٣ . (٦) المرجع السابق : (دیب م۳ : ۳۸۸
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.